اعتبر الجيش «الاسرائيلي» المعطيات، التي تضمنها تقريره حول الخدمة في الجيش، بما يتعلق بتهرب الشباب من الخدمة والذرائع التي تقف وراء التهرب، ظاهرة مقلقة في ظل ارتفاعها بنسبة 20%، واستمرار انتشار الظاهرة بين الشباب اليهود.

وبحسب تقرير الجيش -نشرته الحياة اللندنية- فإن الارتفاع الكبير الذي طرأ على نسبة الهاربين من الخدمة العسكرية يُلزم المسئولين بوضع خطة واتخاذ إجراءات سريعة وضرورية للحد من هذه الظاهرة وعدم الاستمرار في زيادة عدد الشباب المتهرب من الخدمة في الجيش.

وذكر في التقرير أن ما تسمّى الشرطة العسكرية في الجيش تعاملت خلال السنة الماضية مع 1985 جندياً بارتفاع 341 عن السنة التي سبقتها، قدموا جميعاً حججاً لعدم التحاقهم بالجيش ليصبح عدد المتهريبن من الخدمة 2873 جندياً.

وفي تلخيص الجيش لنشاط الشرطة العسكرية، السنة الماضية، ادعى وجود انخفاض ملموس في عدد الملفات التي تم فتحها مقارنة بالعام 2012، كما طرأ انخفاض في عدد مخالفات الجنود المتعلقة بالتعاطي بالمخدرات وتم فتح 1248 ملفاً عام 2013 مقابل 1640 ملفاً عام 2012، أما في جانب التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها مجندات وضابطات داخل الجيش فإن تقرير السنة يشير الى عدم تغيير النسبة.

كما كشف تقرير أعدته الشرطة العسكرية في الجيش« الإسرائيلي» عن وجود إهمال كبير في إجراءات الحماية والأمان داخل القواعد العسكرية الإسرائيلية، حيث قامت الشرطة العسكرية بجولة شملت 15 قاعدة عسكرية واشترك في العملية 200 جندي من الشرطة العسكرية.

وجاء في التقرير الذي نشره موقع القناة العبرية الثانية أن الشرطة فحصت 15 قاعدة عسكرية، حيث وجدت أن 50% تترك السلاح بلا حماية، وأن في 70% من القواعد بالإمكان الوصول إلى معلومات حساسة بسهولة، وأنه بالإمكان سرقة مركبات من 65% من القواعد بدون عوائق.

ويضيف التقرير أن 35% من القواعد لا تطلب من روادها أي تعريف عن هويتهم ساعة دخولهم لبواباتها، فكل قاعدة خامسة يتعاطى الجنود الكحول والمخدرات داخلها، حيث وجد في 20% أدلة على تعاطي المخدرات وفي 15% منها يتعاطى الجنود المسكرات.

وفي هذا السياق، قال مسئول الشرطة العسكرية «الإسرائيلية» جولان ميمون أن مسؤوليتنا تكمن في منع احتمالية التسلل إلى القواعد العسكرية وحظر تعاطي المخدران والكحول وبذلك نساهم في منع الأخطار المستقبلية على حد تعبيره.

أما الناطق بلسان الجيش فعلق قائلاً أن هدف هذه العملية كان منع تلك الظواهر السلبية السارية في القواعد العسكرية ومتابعتها عن قرب وتقديم صورة كاملة لضباط تلك القواعد عن ما يدور حولهم وحتى لا نقع في المحظور كما قال.

وكانت كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية كشفت العام الماضي في تقاريرها عن أن جيش الاحتلال «الإسرائيلى» فقد فى العام الماضى معدات عسكرية تصل قيمتها إلى حوالى 50 مليون شيكل، وذلك وفقاً للتقارير الداخلية الصادرة عن الدائرة التكنولوجية واللوجستية فى الجيش «الإسرائيلى».

ووفقًا لتقديرات الجيش« الإسرائيلى،» فإن 2013 شهد كمية مساوية للكمية المفقودة فى العام 2012، حيث أشارت التقارير إلى أنه منذ بداية العام الحالى 2014 سرقت صواريخ من طراز جيل المضادة للدبابات من قاعدة حربية فى جبل الشيخ، بالإضافة إلى آلاف القذائف من موقع عسكرى فى النبى موسى.

وأوضحت مصادر فى الجيش «الإسرائيلى» أن عمليات السرقة تتم من داخل هذه القواعد التى تقع تحت الحراسة، وتشمل الأسلحة والذخيرة ومحولات الكهرباء ومركبات عسكرية.

ووجه ضابط فى الجيش أصابع الاتهام لعناصر داخلية من هذه القواعد التى تتم عمليات السرقة بداخلها، قائلا: "إن أغلب عمليات السرقة تتم بمساعدة داخلية من الجنود الذين يخدمون فى هذه القواعد، والذين يقومون بذلك سعيا وراء الربح المادى".

وأشار ضابط احتلال آخر، إلى أن جزءاً كبيراً من هذه السرقات تقوم بها عناصر إجرامية مستغلة تواجد هذه المخازن ومراكز تخزين الذخائر فى أماكن بعيدة ومنعزلة.

وأشارت "هاآرتس" إلى أن من بين المسروقات سيارات جيب عسكرية من طراز "صوفا" من قاعدة عسكرية فى "كتسيعوت"، و4 قطع سلاح من قاعدة "نفتالى" العسكرية، وعشرات الأطنان من الرمل المستخدم فى البناء من موقع عسكرى فى الشمال، بالإضافة إلى 3 آلاف قذيفة من قاعدة عسكرية فى الجنوب مع الحدود المصرية.