ﺃﻜﺭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻥ

 ﻤﻘﺩﻤﺔ

ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 1918ﻡ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻜل ﻭﻀـﻭﺡ ﻤـﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺸل ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ 1936ﻡ ، ﺸﻜﻠﺕ ﺇﻁـﺎﺭﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻜل ﻓﺌﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻁـﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺸﻠﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ، ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜـل ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻟﺠﺄﺕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻭﻗﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﺨﻤﺎﺩ ﺃﻱ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻨﺸﺄ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺸﻜﻠﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ ، ﻭﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻋﻠﻨـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺃﻭ " ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل " Royal- Bill -ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻭل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻔﺼل ﻟﺤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻋـﺎﻡ 1947ﻡ ، ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤـل ﺭﻗـﻡ /2/181ﻟﻌـﺎﻡ
1947ﻡ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺇﻟـﻰ
ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ . ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺩﻭﻟـﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭ ﻫـﺫﺍ ﻴﺅﻜـﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ، ﻭ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤـﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻋﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺤﻠﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .

 ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ "ﺇﻭﺭﻤﺴـﺒﻲ ﻏـﻭﺭ-" Core Orsmsby ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﻲ /29 ﻴﻭﻟﻴﻭﻡ1936/، ﻭﻓﻲ /7ﺁﺏ936/ﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ "ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ" ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ -:

 1 ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺒﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﺃﻭﺍﺴـﻁ
ﺸﻬﺭ ﺍﺒﺭﻴل.

 2 ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺼﻭﺹ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ.

 3 ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ، ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟـﺩﻯﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻱ ﻅﻼﻤﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻴﻤﺎﻤﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ . -4 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﻟﺩﻯ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﻅﻼﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺼـﺤﻴﺢ ، ﺒﻭﻀـﻊﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﻼﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻨﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ (1).

ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ /11ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل1936/ﻡ – ﻭ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺩﻥ ، ﻴﺎﻓﺎ ، ﺘل ﺃﺒﻴﺏ ، ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ، ﺍﻟﺨﻠﻴل ، ﺒﺌـﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﻏﺯﺓ ، ﻁﺒﺭﻴﺎ ، ﺤﻴﻔﺎ ، ﻋﻜﺎ ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﻟﺔ ، ﺜﻡ ﻋﻘﺩﺕ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﻌﺕ ﺇﻟﻰ 60 ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻓﻲ 30 ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺇﻟﻰ 53 ﺸـﺎﻫﺩﺍﹰ ﻓـﻲ 40 ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ(2). ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌـﺩﻭلﻋﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺓ ، ﻋـﻭﻨﻲ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ، ﻭ ﻋﺯﺓ ﺩﺭﻭﺯﺓ ، ﻭ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ، ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺼﻼﺡ ، ﻭ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻓـﺭﺍﺝ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻓﻲ /11ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺜﺎﻨﻲ1937/ﻡ ، ﺃﺠﻤﻠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ، ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋـﻥ ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺴـﺏ ﻭﻋـﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ، ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ، ﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﺃﻥ ﺘﺤل ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ،ﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ (3). ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻤﻤﺜﻠﻬﻡ " ﺤﺎﻴﻴﻡ ﻭﺍﻴﺯﻤﻥ " ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺘﻭﺴﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭ ﺃﻀﺎﻑ " ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﻭ ﻫﻭ ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺒﻔﺩﺍﺤﺔ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺄﺴـﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ (4)."
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻏﺎﺩﺭﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺒﺎﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ /24ﻴﻨﺎﻴﺭ1937/ﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﻌﺕ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﻭﻟﻭﺍ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ (5).

 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺼﻔﺤﺔ ، ﻭﺒﺩﺃ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺘﺒـﻊ ﻭﻀـﻊ
ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ، ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ 135 ﻗﺒـل ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﺜﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ 15ﻫــ ، ﺜـﻡ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ، ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘـﺄﺘﻲ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﻜﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ، ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ، ﺜﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 1516ﻡ ﺒﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ، ﻭ ﻅﻠﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺤـﺕ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1918ﻡ ، ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﺤﺘﻼﻟﻬﺎ(6).
ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ، ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌـﺭﺏ ﺇﺒـﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ 1921 – 1930ﻡ ﺍﺫ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺒﺎﻋﺎﹰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ 1921-1920ﻡ ، . ﻡ1936 ﻭ ، ﻡ1933 ﻭ ، ﻡ1929 ﻭ ، ﻡ1925 ﻭ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﻲ ، ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻋـﺭﺏ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ، ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل(7). ﺜﻡ ﻋﺭﺠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﺎﻡ 1936ﻡ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺘﻤﻴـﺯﺕ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺩﺨل ﻤﻠﻭﻙ ﻭ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ، ﺜﻡ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﺭﺠﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺴـﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴـﻴﻴﻥ ، ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟـﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 1933ﻡ ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﻡ ، ﻭ ﻓﺯﻉ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. (8)، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ1936ﻡ ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻭﺍ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺃﺴﻌﺩ ﺤﺎﻻﹰ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻋﺎﻡ 1920ﻡ ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ، ﺇﻟـﻰ ﺘـﺩﻓﻕ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ(9). ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻋﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺍﺫ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻗﺩ ﺒﻠﻐـﺕ 4,159,000 ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1933ﻡ ، 8,270,000 ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1935ﻡ ، ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ، ﻭ ﺃﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺫﻫـﺏ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ 1200 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺇﻟﻰ 2200 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1936 (10). ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1936ﻡ ﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ، ﻫﻭ ﻜﺭﻩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻜـل ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺭﻩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻭﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ ﻟﻭﻻ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ، ﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ، ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻕ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺭﻯ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ، ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺭ ﺒﻬـﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ -ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ- ﺒﺄﻥﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻟﻠﻌﺭﺏ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻨﺼـﺭ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻜﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ . ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺼل ﻜﺎﻤل ﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻗﺎل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ، " ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(11)."

ﻭ ﻟﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

(1 ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ .
(2 ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻓﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻭ ﻓﻭﺭﻴﺎﹰ .
(3 ﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﺒﺎﺘﺎﹰ ﻭ ﺤﺎﻻﹰ .
(4 ﺤل ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻭ ﺴـﻭﺭﻴﺎ ﻭ
ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻜﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ (12). ﻫﻨﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﺩ ﺃﻨﻤﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ1917ﻡ ، ﻭ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﺎﻡ

 ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤﻨﺫ ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ

ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺯﺩﻫﻡ ﺇﻻ ﺘﺸﺩﺩﺍﹰ ﻭ ﺼﻼﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﻡ ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻀﻴﺘﻬﻡ ﻗﻭﺓ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻭﺘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻭ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺜﺒﺕ ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺤﻜﻤﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ،ﻭ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﻨﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻰ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻁﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺒل ﺤﻜﻡ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﻭ ﺃﻻ ﻴﻜﺭﻩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ (13). ، ﻫﻨﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻴﻔﺎﺀ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﻭﻋﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻰ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭ ﺃﻨﻬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ، " ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻴﻐﺫﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ " (14). ﻭﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻌﺘـﺭﻑ ﻭ ﺒﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺘﺎﻤﺔ ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﺩ ﺃﻨﻤﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺕ ﻓﻲ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒل ﺯﺍﺩﺘﻬﻡ ﻗـﻭﺓ ، ﻭ ﺘﻤﺴـﻜﺎﹰ ، ﻭ ﺘﺸـﺒﺜﺎﹰ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻩ ﻟﻠﻴﻬـﻭﺩ ﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻋﻤﺘﻬﻡ ﻭ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭ ﺘﻘﻭل ﺇﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﻜﺭﻫﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﺨﻴل ﻓﻘﻁ ، ﻭ ﺘﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺁﺨـﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠـﺕ ﺩﺍﺌﻤـﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .

ﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ، ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻁ ، ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺒﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ، ﻭ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻜـل ﺸـﻲﺀ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﺈﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺎﻨﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﺎل ﻋﻬﺩ ﺍﻻﻨﺘـﺩﺍﺏ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﻭﻩ ﻭﺸﺩﻩ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ، ﻭﻓـﻰ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻰ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ " ﺃﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﺤﺭﺠﺎﹰ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺴﻴﻨﺸﺄ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺨﻁﺄ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ . ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺠﻌل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻓﻰ ﻜـل ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻴﻌﻘﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ، ﻓـﺈﻥ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺴﺄﻟﻪ ، ﻭﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ، ﻷﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻟﺭﻭﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ، ﻷﻨﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻗﺩ ﻤﻨﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤـﻨﺢ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺃﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﺎﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ". (15) ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻰ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺍﺨـل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻓﻔﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻰ ﻓﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ،ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﺍﻟـﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻭ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﻋـﺩﻡﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ، ﻭ ﺘﺄﺴﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ، ﻓﻜل ﻋﻤل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤﺘﺤﻴﺯ ﻟﻠﻌﺭﺏ ، ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﺤﻴﺯ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻜـل ﻓﺭﻴـﻕﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻀﺩﻩ(16). ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺫﻜـﺭﺕ ﺃﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺩﺍﺨـل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ، ﻓﺠﻤﻴﻌﻨﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻨﻪ ﺩﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻰ 1929-1920 – ﺤﻭﺍﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺼﻬﻴﻭﻨﻰ ﺒﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ، ﻓﻘـﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ 10ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 17 ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ. ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻓﻘﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ 000 0 65ﺩﻭﻨﻡ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺘﺒﻠـﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 5ﻭ2 ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻠﻎ 26 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻨـﻡ ، ﻭﻓـﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ 2100000 ﺩﻭﻨﻡ ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻘل ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻋﻥ 5 ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﻪ، ﻭ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻤﺠـﺎل ،ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﺜﻡ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤﻴل ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ . ﻭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﻤل ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺃﻗـﻭﺍل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ . ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻓﻘﺩ ﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸـﻜﻠﺔ ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ، ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀـﺢ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻟﻤﻨـﻊ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ، ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺒﻴﻊ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﺭﻴﺜﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ، ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻟﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﺇﻻ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ، ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﻔﻬﺎ ﻟﻔﺸل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤـﻥ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﻭ ﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ، ﻭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ، ﻭ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻔـﻼﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﻜﺜﺭﺓ ، ﺜﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻋﻤﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭ ﻟﻡ ﺘﻨﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ، ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻗﺎﻟﺕ ، " ﺇﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﺒﺎﻥ ﺭﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻤﻐﺭﻭﺴﺔ ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﻭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ " ، ﻭ ﻟﻡ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁـﻭﻴﺭ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﺨﻠﻕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ (17). ﺜﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺘـﺫﻜﺭ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﺘـﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭ ﻭﻀـﻊ ﻗﻴـﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻀـﻊ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻙ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﻜﺄﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻭﺍﻀﺢ ،ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺴﻴﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ(18). ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻤﺘﺴﻊ ﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻵﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻜﺜﻴﺭ. ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻬﺎ، ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ. ﻭﺘﺨﺼـﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ،ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻟﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺔ. ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻠﻭل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻤﺜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﻜﺎﻥ ﺒﻌـﺽ ﻤـﻥ ﺍﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺨﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺃﻨﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻭﺼﻰ ﻓﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺒﻤﻨﻊ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻊ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ(19) ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘلﻋﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻓـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺨﻁﻭﺭﺓ ، ﻭ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺒﻼﺩﻫـﺎ ، ﻭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﻭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ . ﻭ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ، ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻰ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭ ﺃﻟﻘﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻔﺎﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻓﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻘﻁ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﻡ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻡ 1936ﻡ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻗﺩ ﻨﻤﺎ ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻴﺸﺒﻪ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻭ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﻜل ﺇﺨﻼﺹ ﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﻗﺎﻤﺕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻯ ﻋﺎﻡ1936ﻡ، ﺨﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﺒﺄﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻤﻘﻁﻭﻉ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 12,000 ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ، ﻭﺃ ﻜﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ (20). ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺒل ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﻭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺘﺒـﺭﺀ
ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠـﺕ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻤﻊ ﻭ ﺒﺼﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ؟ ﺃﻟﻴﺴﺕ ﻫـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ؟ . ﺜﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﻨﻔـﺫﺕ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻼﹰ ﻟﻠﻤﺸـﻜﻠﺔ ، ﻭ ﻫـﺫﺍ ﺇﻤﻌﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ . ﺃﺒـﻭﺍﺏ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ، ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﻤـﺩ ﻭﻁـﻨﻬﻡ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﻴﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﺜﻡ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ " ﺃﻨﻪ ﻻ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨﻅـﺭﺍﹰ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ " (21). ﺜﻡ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺼـﻠﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ، ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﺼـﻙ ﺍﻻﻨﺘـﺩﺍﺏ ، ﻭ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻬـﻡ ﻟﻠﺘﺠﻨــﺱ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﻌﺏ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩﻱ ﻨﻔﺴـﻪ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ(22). ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺒـﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻓﺎﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺒﻬـﺎ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻌﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺤﺜﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﻭﺍ ، ﻭ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ (23). ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﺎﺼﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﺼﻰ ﺒﺤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ، ﻓـﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻰ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟـﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﻭ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻗﺩ ﻋﺎﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻟﻠﻤﺭﻭﻨﺔ ، ﻭ ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻬﺎ ، ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟـﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺒﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭ ﺘﻌﺘـﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺼﻑ ﺒﺎﻵﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ 1922ﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻴﺸﺘﺩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺸـﻜﻴل ﻤﺠﻠـﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ، ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ* ﻴﻀﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻤﻨﻬﺎ : ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟـﻥ ﻴﻘﺒﻠـﻭﺍ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ، ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴـﻬﻡ ﻜﺒـﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺼﻠﺤﻭﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻜﺄﻱ ﺸﻌﺏ ﻤﻨﻅﻡ،
ﻭ ﻤﺜﻘﻑ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ (24). ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻓﺼـل ﻜﺎﻤـل ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎﹰ ﺒﺎﺴﻡ "ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ" ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺼـﻭﺹ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ، ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﺘﻌﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤل ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻴﻘﻴﻤﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻼﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻀﻴﻘﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺯﺍﻋﺎﹰ ﺨﻔﻴﺎﹰ ﻭ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻭ ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ
ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺒﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ، ﻭﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻤﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺴـﻼﻡ ﺸﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ، ﻴﺸﺘﺩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﺼﺤﺒﺘﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻟـﻰ ﺜـﻭﺭﺓ ﻋـﺎﻡ 1936ﻡ ، ﻭ ، ﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻫﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺘﺨﻭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ ﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ، ﻓﺎﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ ﻤﺼﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻻﹰ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﹸﺭﻑ ﺒﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻜﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺴﺘﻨﺎل ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﻟﺒﻨـﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل (25).

ﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ، " ﺃﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴـﺔ ﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﻴﺭﻀﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻪ." (26) ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ، ﻭ ﺃﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻭﻟﻥ ﺘﻨﻬﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒل ﺴـﺘﺯﻴﺩﻩ ﺍﺸﺘﻌﺎﻻﹰ ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻅل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ ، ﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻴﻠﻭﺡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ(27)." ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﺒﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻪ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ؟ ﻓﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻻ ﻫﺫﺍ ﻭ ﻻ ﺫﺍﻙ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺼﻑﹲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺘﺂﻟﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻠﻴﻭﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ، ﺇﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺈﻨﺼﺎﻑ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺭﻯ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﻜل ﺸﻌﺏﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ(28). ، ﻭ ﺘﻀﻴﻑ " ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻅﻼﻤﺎﺕ ﻭ ﻟﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ
ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺴﻜﻨﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺀ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻻﺴﺘﺌﺼﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺭﺍﺤﻴﺔ " ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ "ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ" ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ
ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ(29). ﺇﺫﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ، ﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﻠﻐﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 384 ﺃﻟﻑ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻤﻨـﺫ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ 1917ﻡ ، ﺇﺫﻥ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻓﻬﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻤﻨﺤﺘﻬﻡ ﻤﻭﻀﻊ ﻗﺩﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺤﻠﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ﻫﺭﺘﺯل ﻋﺎﻡ 1897ﻡ ﻓﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﺯل، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﻋـﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻤﺅﻴـﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ .

 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ :ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ : ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 1930ﻡ-ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﻭﺭﻴﺎ 1936ﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺘﺎﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﻤﻼﺤﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺨﻭل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺤﻕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻘﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ، ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل ﻭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﺎﺩﻻﹰ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭ ﻫﻭ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻭ ﺍﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ (30). ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ

 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻟﻭﻴﺔ ﺤﻴﻔﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺩ ﻭ ﻋﻜﺎ ﻭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺴـﻬل
ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﺴﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺴﻬل ﺸﺎﺭﻭﻥ )ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻰ( ﻭ ﻤﺭﺝ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﺩﻥ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﻭ ﺼﻔﺩ ﻭ ﺤﻴﻔﺎ ﻭ ﻋﻜﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻗﺒل ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻗﺩ ﺒﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺩ ﻭ ﺴﻬل ﻋﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﺒﻤﻘﺎﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺘﺸﺘﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺤﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻁﻑ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﻤﺩﻴﻨﺘﻲ
ﺼﻔﺩ ﻭ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺘﻴﻥ (31).

ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺼﻔﺩ ﻭ ﺤﻴﻔﺎ ﻭ ﻋﻜﺎ ﻭ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺒﺄﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺏ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺠﺭﺕ ﻋﺎﻡ 1936ﻡ (32).

 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﺘﺸﻤل ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻭ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ ﻭ ﺠﻨﻴﻥ ﻭ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻭ ﻴﺎﻓﺎ . ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ – ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺴﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ) ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ﻭ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل )ﺤـﻭﺽ ﺒﺤﻴـﺭﺓ ﻁﺒﺭﻴﺎ ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻤﺭ ﻴﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ﻤﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻠﺩ ﻭ ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘـﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﻤـﺭ ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﻤﻥ ﻭﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻓﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻯ ﻤﺸﺎﻜل ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻤﺭ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﺸﺭﺍﻓﺎﹰ ﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ. (33) ﻭﺒﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻷﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ، ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻟﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺘﻰ ﺭﻏﺒﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ (34).

ﻭ ﻟﺨﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ . ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻭ
ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺩل ﻭ ﺠﺒل ﺍﻟﻜﺭﻤل ﻭ ﺠﻭﺍﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﻔﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺝ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻭ ﻭﺍﺩﻱ ﺠﺯﺭﺍﺌﻴل ﻭ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻭ ﻴﺸﻤل )ﺃﻗﻀﻴﺔ : ﻋﻜﺎ ﻭ ﺼﻔﺩ ﻭ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ( ، ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﻗﺭﺏ ﺼﻔﺩ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺤﻭﻟﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺴﻬل ﻋﻜﺎ ﻓﻴﻜﺎﺩﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺒﺄﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻟﻠﻌﺭﺏ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺓ ﻭ ﻴﻬﻭﺩﺍ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺘﻴﻥ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭ ﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺘﺎ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭ ﺠﻨﻴﻥ ﻭ ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺘﻁﺭﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺭﻭﺤﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴل ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺠﻨﻴﻥ ﻭ ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭ ﺘﻤﺘﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺸﺭﻗﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻭ ﺒﻴﺴﺎﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻲ ﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ (35). ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻼﻤـﺢ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﺎﻗﻭﺭﺓ ، ﻭ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺫﻴﺎﹰ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻁﺒﺭﻴﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﺼـل ﺒﻤﺨـﺭﺝ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﺤﺎﺫﻴﺎﹰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺒﻌﺩ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻋﻥ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ، ﺜﻡ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻭ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺫﻴﺎﹰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﺠﺯﺭﺍﺌﻴل ، ﺜﻡ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﻤﺭﺝ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﺩﻭ )ﺘل ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻡ( ، ﻭ ﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺠﺒﺎل ﺍﻟﻜﺭﻤل ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﺩﻭ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺍﻟﺤﺩ ﺒﺎﻟﺴﻬل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ ﻤﺤﺎﺫﻴﺎﹰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻬل ، ﺜﻡ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻏﺭﺒﺎﹰ ﻤﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻁـﻭﻟﻜﺭﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻤﺭ )ﺍﻟﻘﺩﺱ-ﻴﺎﻓﺎ( ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺩ ، ﻭ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺭ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺴﻴﺭﻩﻤﺤﺎﺫﻴﺎﹰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻨﺤـﻭ ﻋﺸـﺭﺓ ﺃﻤﻴـﺎل ﺠﻨـﻭﺏ ﺭﺤﻭﺒﻭﺕ )ﺩﻴﺭﺍﻥ( ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﻴﺭ ﻏﺭﺒﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ . (36) ﺜﻡ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺤﺘﻴﻥ ﻭ ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﻴـﻊ ﺃﺭﻀﻪ ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻻﺕ ﺒﺜﻤﻥ ﺘﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﺯﻡ ﺍﻷﻤـﺭ (37). ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺒﺎﺩﻻﹰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ
ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ .

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، 325,000 .
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، .1,250
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭ ﺤﻴﻔﺎ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ – 85,000 ﻋﺭﺒﻲ ، 12,500 ﻴﻬﻭﺩﻱ (38).

ﻭ ﻫﻨﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓـﺈﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺫﻫﻠﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﻨﺯﺍﻟﻪ ﺒـﺎﻟﻌﺭﺏ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ، ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭ ﻀﺂﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭ ﺘﻔﺭﻁ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻘﺏ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻴﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ (39). ﻭ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺘﻴﻥ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ .ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ، " ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﺠﻤـﻴﻌﻬﻡ ﻭ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ (40)." ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﻟﺔ ، ﻭ ﺒﺭﺭﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻗـﺩ ﺍﺸﺘﺭﻭﺍ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺴﻬل ﻏﺯﺓ ﻗـﺭﺏ ﺒﺌـﺭ ﺍﻟﺴـﺒﻊ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺼل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠـﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﺨﺫﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﻬﻴﺊ ﻟﻬﻡ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ (41). ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻅل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ، ﻭ ﺃﻨـﻪ ﺸﻘﺔ ﻀﻴﻘﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﻭ ﻫﻭ ﻤﻤﺭ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ "ﺒﺎﻨﺘﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ(42)" . ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻓﺄ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ، ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺤﻴﻔـﺎ ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ – ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ (43). ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﻔﺫ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ، ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺼـﻭل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻕ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﻓـﻲ ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ " ﺃﻥ ﺘﺘـﺭﻙ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻭ ﻫـﺫﻩﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ(44)." ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻜل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﻔﺎ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﺘﻘﺴـﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ.

ﺜﻡ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻷﺤﻤـﺭ
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﺎ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻴـﺯ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ . ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ . ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒـﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺃﺴﺴﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺜﻡ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒـﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ، ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﺘﺸﻤل ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨـﺎﺕ 1,253,000ﺠﻨﻴﻬـﺎﹰ ﺃﻱ ﺒﻤﻌـﺩل 78,000ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻭ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ "ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﺘﺴـﻬﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎﹰ ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ ﻤﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻓﺎﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻴﺏ ﻗﺩ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ، ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗـﺩﺭﻫﺎ ﻤﻠﻴﻭﻨـﺎﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ(45)ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻠـﻡ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺨﻀﻭﻋﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺤﻠﻡ
ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻁﻨﺎﹰ ﻗﻭﻤﻴﺎﹰ ﻤﺩﻋﻭﻤﺎﹰ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻅل ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺤـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻤـﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ(46). ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭ ﺒﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤﻨﻬﺎ (47). ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ 1936ﻡ ﻫﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﺭﺃﺕ ﺒﻭﺠـﻭﺏ ﺘﻭﺴـﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ
ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻪ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (48). ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻭ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭ ﻟﺨﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺘﺭﺤﻪ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻭﻻﹰ -: ﻴﻨﺎل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﻓـﻲ ﻭﺴـﻌﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﻋﺭﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺭﻗﻴﻬﻡ

ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ -: ﻴﺯﻭل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺢ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻤﻌﻅـﻡ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ ﻭ
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ .

ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ -: ﺇﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ -ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ- ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴل ﻜﺎﻓ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ

ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ -: ﺴﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻤـﺎ ﺴﺘﺨﺴﺭﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺽ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ(49).

ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻭﻻﹰ -: ﻴﺅﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭ ﻴﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ . ﺜﺎﻨﻴﺎﹸ -: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﻭﻁـﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﻭ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ، ﻭ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻤﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻷﻤـﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻴﺘﺨﻠﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻭ ﻫﻭ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒﺎﻷﻗﻠﻴﺔ (50). ﺇﺫﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺘﺭﺤﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﻔﻲ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ . ﻭ ﺍﺨﺘﺘﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭل ، " ﺇﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺤل ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻌـﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻴل ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺃﻥ
ﻴﻀﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ (51)."

ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ " ﺃﻭﺭﻤﺴﺒﻲ ﻏﻭﺭ" Core- –Orsmsby ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ 4 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻰ/ 1937ﻡ، ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭل ﻭﺴﻼﺡ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ " (52). ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻡ ﻓﻲ 10 ﻴﻭﻟﻴﻭ1937/ﻡ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﺭﺘﺠﺎﻻﹰ،
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻨﺩﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ،ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻴﺯﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺄﻥ 8 ﻴﻨﺎﻴﺭ1937/ﻡ ﻗﺒل ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ(53).

ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ،ﻓﻘﺩ ﻫﻴﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﻘﺒـﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ،ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻁـﻭﻱ
ﻋﻠﻲ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻪ ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 325 ﺃﻟﻔـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻬﺩﺍ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ300 ﺃﻟﻑ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ،ﻭﻤﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﺭﺏ ،ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻜﺎ ﻭﻁﺒﺭﻴﺎ ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﺼﻔﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ،ﻴﺒﻠﻐﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻭﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤـﺎ ﻴﻤﻠﻜـﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ(54). ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩﻱ ﺃﻥ ﺴـﺒﻌﺔ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻟﻠﺒﺭﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ،ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩﻻﹰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ 325,000ﻋﺭﺒﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ 1,250 ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (55).

ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ،ﻟﻘﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ

ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻫـﻭ ﺇﻨﺸـﺎﺀ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.

 ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺃﻭﻻ-: ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ،ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ 7 /ﻴﻭﻟﻴﻭ/ 1937ﻡ ،ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ " ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ،ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﻭﻨﺄﻤل ﻜل ﺍﻷﻤل ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﻨﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ " (56). ﻭﻓﻲ 6 /ﻴﻭﻨﻴﻪ1937/ﻡ ، ﺒﻌﺜﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﻋﺼـﺒﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘـﺩﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ،ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل 1937ﻡ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ .(57). ﺇﺫﻥ ﺃﻴﺩﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﺭﺏ ،ﻭﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ.

ﺜﺎﻨﻴﺎ -: ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻓﻲ 8 /ﻴﻭﻟﻴﻭ/ 1937ﻡ ،ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﺸﻌﺏ ،ﺠﺎﺀ ﻓﻴـﻪ " ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﺘﺨﺹ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻬﻡ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ،ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻤﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ،ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺼﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬـﻪ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺯﻋﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺎﻭﺭ ﻤﻌﻬـﻡ ﻭﺘﻨﺎﺸـﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺄﺨـﺫﻭﺍ ﺒﺎﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺯﺨﺭﻑ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺃﻥ ﻴﻅﻠﻭﺍ ﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩﻫﻡ ﻭ ﻤﻴﺜـﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ(58)." ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ،ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺭﺍﺌﺽ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﻭﻤﺼﺭ ،ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺍﻟـﻴﻤﻥ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(59). ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭﺼﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ ﺇﻟـﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ " ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻋﺯﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺼﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﻨـﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴـﺎﻤﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ، " ﺍﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺸﺒﻪ ﺍﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺘﺸﺘﺩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﻴﺩ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺃﻥ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺸﻭﻩ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﻁﻴﺭ(60)" ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﺭﻓﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺴـﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻠﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ /10ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ1937/ﻡ ، ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ:

 1 ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
 2 ﺭﻓﺽ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
 3 ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ.
 4 ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﺠﻼﹰ ،ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻷﺭﺽ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ. -5ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ،ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴـﺭﻏﻡ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ(61). ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻴﺎﹰ ، ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .

ﺜﺎﻟﺜﺎ-:ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ، ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺯﻴﻭﺭﺥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻤـﻥ ﺃﻏﺴﻁﺱ 1937ﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ (62). ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﻴﻥ ﻫـﺎﻤﻴﻥ

ﺍﻷﻭل:ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻭﻟـﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺼـﻬﻴﻭﻨﻲ ،ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺭﺤﺒﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻌـﺽ ﺃﻭﻟﺌـﻙ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ : ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﺼﻁﻼﺡ ﻭﺍﻴﺯﻤﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ . ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺭﺒﻁﺕ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ (63).
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭع ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ، ﻗﺎﺒﻠﻴﻥ ، ﻭﺭﺍﻓﻀﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﻟﻔﺎ، ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺤﻠﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴـﻬﻡ ( ﺤﺎﻴﻴﻡ ﻭﺍﻴﺯﻤﻥ، ﻭﺩﻴﻴﻔﺩ ﺒﻥ ﻏﻭﺭﻴﻭﻥ) ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ (ﻤﻨـﺎﺤﻡ ﻴﻭﺸﺸـﻜﻴﻥ، ﻭﻓﻼﺩﻴﻤﻴﺭ ﺠﺎﺒﻭﺘﻨﺴﻜﻰ) ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ . ﻭ ﻗـﺎﻟﻭﺍ " ﻻ ﺩﻭﻟـﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺼﻬﻴﻭﻥ ."
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻫﻭ ﺨﻼﻑ ﻤﻘﺼﻭﺩ ، اﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺤﻭل ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. ﻭ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﺨﺭﺝ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺨﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ :

 ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻜﻌﺎﺼﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ.
 ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﻷﻥ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ. -ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻔﺼل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ.
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺸﺭﺍﻓﺎﹰ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ . -ﺇﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ (64).

ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻤـﻊ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻁﺭﺡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺨﻠﺼﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺒﻴل ،ﻭﺃﻋﻁـﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.(65) ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ،ﺸـﺎﺒﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻓﻔﻲ ﻗﺭﺍﺭﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺘﺭﻓﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﺘﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺸﻤل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﻨـﺎﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺃﻁﻤﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل . ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ، ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴﻡ " ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻭﺩﻫﻴﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ Head-" Wood -ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺘﻘﺴـﻴﻡ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .

 ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
1936ﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ1917ﻡ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ
ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺭﻀﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ، ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﺤل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﺃﻻ
ﻭﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺜل ﻀﺭﺒﺔ ﻗﺎﺴﻤﺔ ﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻜﻤﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩﻫﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻷﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻬﻡ ﻴﺤﻠﻤﻭﺍ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ
ﺃﻋﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل . ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻓﺸل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﻔﺸل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺼـﺕ ﺒﺘﻘﺴـﻴﻡﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ 1947ﻡ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﻤﻠﺕ ﺭﻗﻡ .2/181 ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉﻤﺒﺭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ، ﺃﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻟﺤل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺒﺴﻴﻁ ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ ﻭ ﺍﺤﺘﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ، ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ، ﺴﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ %20 ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ، ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ ) ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ) .

 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻭﻻﹰ-: ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﻘﻴـﺩﺍﹰ
ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ، ﻓﻘﺩ ﻫﻴﺄ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻘﺒﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ-: ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻁﻨـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ
ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺠﺴﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ . ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ-: ﺃﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻴﺯ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﻠﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ، ﻭﻤـﺩﻯ ﺘﻌﻤـﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ. ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ-: ﺃﻏﻔل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ –ﻭﻋﻥ ﻗﺼﺩ- ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﻤﺯﺍﻋﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .
ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ-: ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ، ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ .
ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ -: ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺤﻴﺯﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻰ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺼـل ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ، ﻭﺃﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜـل
ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .
ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ-: ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ، ﻭﻟﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻁﻼﹰ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﺸﻠﺔ . ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ-: ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺭﺍﻀﻰ ، ﻭﻁﻠﺒـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺤﻔﻅ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌـﺭﺏ
ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ.