عبد الستار قاسم

مسألة التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني من أكبر المسائل التي تشغل بال الفلسطينيين، وتثير الكثير من التساؤلات والتبريرات، وأيضا الكثير من الضغائن والأحقاد بين الفلسطينيين أنفسهم. وهي مسألة يعتبرها منتقدو السلطة الفلسطينية جريمة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني، وخيانة عظمى للوطن والمواطنين، بينما تحاول السلطة الفلسطينية أن تقلل من شأنها، وتعمل على تبريرها على أنها مؤقتة ولغاية التوصل إلى حل نهائي مع إسرائيل.

ماهية التنسيق الأمني

نصت رسالة عرفات إلى رابين، رئيس وزراء إسرائيل عام 1993 والتي صدرت قبل توقيع اتفاق أوسلو على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بملاحقة الإرهاب والإرهابيين، وجاء اتفاق أوسلو بعد ذلك لينص على إقامة تنسيق أمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون أن يدخل بتفاصيل. وأضاف الاتفاق أن إسرائيل مسؤولة عن الأمن الإجمالي في الأرض المحتلة/67، مما أعطى إسرائيل حق الدفاع عن هذه الأرض ضد أي عدوان خارجي، وحق العمل الأمني فيها في أي وقت تشاء. مع قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 في غزة وأريحا، قالت إسرائيل إن توسيع الرقعة الجغرافية لعمل السلطة الفلسطينية مرتبط بأداء السلطة الأمني، ومدى قدرتها على ضبط الأمن لصالح إسرائيل. هذا كان يعني قدرة السلطة على ملاحقة الإرهاب والإرهابيين، أي منع أعمال المقاومة ضد إسرائيل.

جاءت اتفاقية طابا لعام 1995 لتضع توضيحا للتنسيق الأمني بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن منع الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، أي على السلطة الفلسطينية منع المقاومة الفلسطينية. ونصت الاتفاقية أيضا على ضرورة امتناع السلطة الفلسطينية عن ملاحقة من عملوا مع إسرائيل على مدى السنوات، وعلى عدم الإضرار بمصالحهم الشخصية مثل الطرد من الوظيفة. لقد ألزمت الاتفاقية السلطة الفلسطينية بملاحقة المقاومة وبغض الطرف عن العملاء والجواسيس.

كما نصت الاتفاقية على أن جهاز الشرطة الفلسطيني هو الجهاز الأمني الوحيد المصرح به في الأرض المحتلة/67، وأن التنسيق الأمني يجري عبر لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة. وقد أصبح جليا فيما بعد أن التنسيق الأمني باتجاه واحد فقط، أي باتجاه الدفاع عن الأمن الإسرائيلي وليس باتجاه الدفاع عن الأمن الفلسطيني. أي أن السلطة مطالبة بملاحقة كل من يمس الأمن الإسرائيلي، أما إسرائيل ففي حل من التزام من هذا القبيل ضد الصهاينة الذين يمسون الأمن الفلسطيني.

ركائز التنسيق الأمني

بدأت تتضح ركائز التنسيق الأمني فور قيام السلطة الفلسطينية، وتطورت مع الأيام. وهنا أسوق العناصر التالية:
1- ظهور أجهزة أمنية فلسطينية غير جهاز الشرطة وخارج نصوص الاتفاقيات المعلنة. ظهرت أجهزة مثل الأمن الرئاسي، والأمن الوطني، والأمن الوقائي، والمخابرات، والاستخبارات وأمن المؤسسات، والبحرية وغيرها، وتبين أن جزء من عملها يصب في ملاحقة الإرهاب والإرهابيين بطريقة أو بأخرى، بطريقة الاعتقال المباشر، أو التهديد أو الطرد من الوظيفة وما شابه ذلك. حتى أن قوات الأمن الوطني التي من المفروض أن تدافع عن الأمن الوطني كانت تنسحب من نقاط حراستها كلما طلب الإسرائيليون ذلك.
2- تسليح السلطة الفلسطينية وفق المعايير الإسرائيلية وتحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق اتفاق مع إسرائيل، ولم يستلم جهاز فلسطيني سلاحا إلا بإذن إسرائيل، ووفق تعليماتها في الاستخدام. ومن المعروف، ووفق ما قاله الجنرال أمريكي دايتون، بأن السلاح الفلسطيني ليس قاتلا في مواجهة الإسرائيليين، أي لا يصلح لقتال الإسرائيليين. يعود السبب في الغالب إلى معالجة ما يسمى بسبطانة السلاح حراريا بحيث يتقلص مدى الرماية. هذا السلاح يصلح لقتل الفلسطينيين فقط، وليس لقتال الصهاينة.
3- ربط الفلسطينيين بالمال لكي يبقوا ملتزمين بالأمن الإسرائيلي. لقد تم استئجار الفلسطينيين بصورة غير مباشرة لخدمة الأمن الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية تعي تماما أن توقفها عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وحل الأجهزة الأمنية التي تخدم الأمن الإسرائيلي سيؤدي إلى توقف تدفق الأموال إليها، وسيتوقف صرف رواتب موظفيها.
4- تشجيع الفلتان الأمني لكي يتحول انتباه الشعب الفلسطيني عن خدمة إسرائيل أمنيا لصالح طلب الأمن المدني لأنفسهم. انتشر الزعران في الشوارع، وأخذوا يعتدون على الناس وممتلكاتهم، وأشاعوا الذعر والهلع في مناطق عدة من الضفة الغربية وغزة. وقد أخذت السلطة تقول إن إسرائيل هي التي تشجع الفلتان الأمني، لكن هذه الظاهرة حقيقة لم تنتشر إلا في عهد السلطة الفلسطينية، ولم تتوقف إلا بعدما ثبت أن الفلتان كان أحد الأسباب الرئيسية لنقمة الناس في غزة على السلطة الفلسطينية.
5- وجود إشراف أمريكي على التزام السلطة الفلسطينية بالمتطلبات الأمنية الإسرائيلية. اتفقت إسرائيل وأمريكا على توظيف منسق أمني أمريكي للتأكد من حسن أداء السلطة الفلسطينية لمهامها الأمنية، ولتوجيه السلطة الفلسطينية بالطريقة المناسبة التي تحقق أقصى أمن ممكن للإسرائيليين بمن فيهم المستوطنون. وهذا المشرف الأمريكي يستعين بطاقم من الخبراء الأمريكيين والبريطانيين والكنديين والذين يتابعون أعمال السلطة ويزورون مواقعها ويتأكدون من كفاءة القائمين على العمل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض السذج في الأجهزة الأمنية يقولون إن السلطة الفلسطينية توظف أفضل الخيراء لتدريبهم من أجل إقامة دولة فلسطينية قادرة على الدفاع عن نفسها.
6- تشييد المواقع الأمنية ومراكز التدريب بإشراف أمريكي. قامت أمريكا ببناء العديد من المراكز الأمنية للأمن الوقائي والمخابرات والشرطة والاستخبارات وفق مواصفات تتناسب مع سهولة سيطرة إسرائيل عليها فيما إذا لزم الأمر، وأنشأت مراكز تدريب متطورة بخاصة في أريحا. هذا عدا عن دورات التدريب التي تنفق عليها الولايات المتحدة في الأردن وغيرها.

ميادين التنسيق الأمني

هناك عدد من الميادين والحقول التي يتم فيها تنسيق أمني، وهناك إجراءات تمنسيقية واضحة يلمسها المواطن الفلسطيني يوميا. وقيما يلي بعضها:
أولا: الدوريات المشتركة والتي تعني أن تسير دوريتان عسكريتان فلسطينية وإسرائيلية معا لضمان أمن بعض الطرق عبر المدن الرئيسية. هذا كان متبعا مع بداية قيام السلطة الفلسطينية، لكنه لم يعد موجودا لأن إسرائيل قررت أن تقوم بالعمل الأمني الخاص داخل المدن بمفردها إذا رأت ذلك مناسبا.
ثانيا: ملاحقة سلاح المقاومة وهو السلاح المخصص لقتال إسرائيل والذي تحمله عناصر المقاومة التابعة لبعض الفصائل الفلسطينية بخاصة حماس والجهاد وشهداء الأقصى. هناك سلاح غير سلاح السلطة الفلسطينية والمقاومة وهو سلاح الزعران والأشقياء، وهو غير مطلوب لا من قبل إسرائيل ولا السلطة لأن مهمته تخريب الأمن الداخلي الفلسطيني. الآن هذا السلاح في حالة سبات، لكن الشعب الفلسطيني سيراه فيما إذا دعت الحاجة.
ثالثا: اعتقال من يشتبه برغبتهم ونواياهم بمقاومة الاحتلال وزجهم بالسجون بدون محاكمة وتعذيبهم بشدة، وربما قتلهم تحت التعذيب كما حصل بالفعل في عدد من الحالات. هذه اعتقالات مستمرة، وتدعي السلطة أنها ليست اعتقالات سياسية وإنما اعتقالات مدنية من حيث أن هؤلاء الأشخاص يحملون نوايا تهدد ما يسمى بالمشروع الوطني، ويخالفون قوانين حمل السلاح، الخ.
رابعا: ملاحقة التنظيمات التي تتبنى فكرة المقاومة وهدمها تماما والقضاء على بناها التحتية كما يحصل الآن ضد حماس والجهاد الإسلامي وشهداء الأقصى في الضفة الغربية.
خامسا: إشاعة الذعر في صفوف الشعب الفلسطيني من حيث نشر المخبرين ومندوبي أجهزة الأمن للتفتيش على أقوال الناس وأعمالهم وتوجهاتهم، وملاحقة المنتقدين للسلطة وأجهزتها الأمنية.
سادسا: الطرد من الوظيفة والملاحقة الاقتصادية لكل مشتبه بتأييده للمقاومة والمقاومين، ورفضه للسلطة الفلسطينية وأعمال الأجهزة الأمنية. كثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني تم طردهم من وظائفهم، وملاحقة لقمة خبزهم في الشركات والمصالح الخاصة. وواضح أن الوظيفة الحكومية عبارة عن حكر للمؤيدين للسلطة الفلسطينة إلى حد كبير، والذين لهم واسطات من داخل السلطة وأجهزتها الأمنية. وقد طورت السلطة الفلسطينية سياسة ما يسمى بحسن السلوك بحيث لا يحصل الشخص على وظيفة أو على ترخيص لعمل نشاط معين إلا إذا حظي بموافقة أجهزة الأمن، والتي تحتاج هي ذاتها إلى حسن سلوك خارج البعد السياسي وداخله.
يعاني المواطن الفلسطيني الآن من مراقبة أجهزة الأمن، والغالبية الساحقة من الناس لا تستطيع التعبير عن نفسها خوفا من الاعتقال أو الطرد من الوظيفة أو التهديد والتوبيخ والإساءة بطريقة أو بأخرى. إنهم يدبون الرعب في قلوب الناس، بحيث أصبح الفلسطيني متعادلا مع أخيه العربي في الرعب من السلطة وأجهزتها وأعوانها.

الملاحقة الأمنية المشتركة

بدأت السلطة الفلسطينية عملية التنسيق الأمني مع إسرائيل بنوع من الخجل والتردد. كانت أجهزة الأمن لينة مع المعتقلين الفلسطينين في بداية الأمر، لكنها أخذت تكشر عن أنيابها مع الزمن بخاصة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. لقد كان فشل السلطة الفلسطينية في غزة نقطة تحول كبيرة في ممارسات السلطة الفلسطينية، وأخذت معاملة السجناء الفلسطينيين تأخذ منحى عنيفا وقاسيا. كان واضحا أن إسرائيل وأمريكا قد صعقتا من سهولة سيطرة حماس على غزة، وقررتا استلام تطوير مقاربتهما للمسألة ووضع السلطة الفلسطية تحت المراقبة المشددة.
الآن، السلطة الفلسطينية لا تخجل بتاتا من اعتقال الفلسطينيين لأسباب سياسية تتعلق بحماية الأمن الإسرائيلي. لم تعد الأجهزة الأمنية تتوارى مما تقوم به، ولم يعد المجند الفلسطيني البسيط يخجل مما يعمل. التنسيق الأمني وتلبية متطلبات الأمن الإسرائيلي وتعذيب الفلسطينيين تتم في وضح النهار جهارا، والتبريرات لهذه الأعمال تساق وتقال بكل صلف ووقاحة. يتم الإفراج عن فلسطيني من سجون الصهاينة فيتم استدعاؤه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وأحيانا تكون أجهزة الأمن بانتظاره عند الحاجز الصهيوني لاعتقاله أو تهديده أو طلبه. وأحيانا يتم الإفراج عن الفلسطيني من السجن الفلسطيني فتقوم إسرائيل باعتقاله أو اغتياله. وقد عبر دايتون عن هذه المأساة عندما قال أمام الكونغريس الأمريكي إن مجموعة من الجنود الفلسطينيين قد قامت بقتل قائد كتائب القسام في الخليل بقيادة ضابط إسرائيلي.
كل التنسيق الأمني مع الصهاينة عبارة عن خيانة عظيمة للتاريخ الفلسطيني ولدماء الشهداء وأنات اليتامى، وآهات الأرامل، وعبارة عن وصمة عار مذلة ومخزية على جبين كل فلسطيني يتطلع إلى استعادة جزء من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. تحت هذا التنسيق، تتم أعمال وقحة وقذرة يندى لها جبين كل فلسطيني وعربي ومسلم يتطلع إلى الانبثاق من هذا الركام ليصنع أمة يتزين جبينها بالمجد والفخار. وفي هذا الصدد، أقدم للقاىء فقط المادة 40 من قانون القضاء الثوري لمنظمة التحرير والمعمول به حتى الآن:

مادة 140: يعاقب بالإعدام كل فرد:

أ‌- ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
ب‌- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
ت‌- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدوا ليس بأسير وهو يعلم أمره.
ث‌- قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوات من القوات الحليفة.

المال والتنسيق الأمني

الأمن هو جوهر الاتفاقيات مع إسرائيل، سواء كانت اتفاقيات مع دول عربية أو مع منظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل تصر على العرب في كل مفاوضاتها الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، وأن الاتفاقيات غير ممكنة الحصول إن لم يلتزم الجانب العربي بالأمن الإسرائيلي أولا. ولهذا سبق تعهد عرفات بمحاربة الإرهاب والإرهابيين في رسالته لرابين الإعلان عن اتفاق أوسلو. وأي اتفاق لا يمكن أن يستمر ما لم يستمر التزام الطرف العربي بالأمن الإسرائيلي. ولهذا نجد أن السلطة الفلسطينية تعلن التوقف عن المفاوضات دون أن تمس بجوهر الاتفاقيات مع إسرائيل وهو الأمن الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية تتوقف عن المفاوضات مع إسرائيل، في حينه أنها تشارك إسرائيل في حماية المستوطنين من الهجمات الفلسطينية. هذه ليست مفارقة غريبة لأن الجانب الفلسطيني يعي تماما أن التوقف عن التنسيق الأمني سيعرض الاتفاقيات مع إسرائيل لمشاكل كبيرة.
للتأكيد على أهمية الأمن، تم ربط صرف أموال الدول المانحة، وأموال الولايات المتحدة الخاصة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل. وفيما إذا توقفت السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني أو قصرت في القيام به، أو أخذت تترد فإن تدفق الأموال سيتوقف. لقد اشترى الغربيون من الفلسطينيين (السلطة) أنفسهم بالمال، وهم قبلوا مقايضة الوطن بلقمة خبز مهددة بالانقطاع بعدما نتورط إلى درجة لا عودة معها.

المأساة العظيمة أن الحقوق الوطنية الفلسطينية قد تقلصت عمليا إلى راتب وسيارة ومتع لصاحب السلطان، أما الشعب فعليه أن يبقى تحت مطارق الصديق والعدو. قد يتحدث صاحب السلطان أحيانا عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لكن الكلام يتهاوى أمام الحقائق الموضوعية على الأرض.

تمزيق الفلسطينيين

التنسيق الأمني عبارة عن جريمة وطنية بحق الشعب الفلسطيني، لكن مفعوله أبعد من ذاته لأنه يتعلق بمجمل التاريخ الفلسطيني وبالعلاقات الاجتماعية والتعامل الأخلاقي بين الناس. التنسيق الأمني يستهتر بكل التضحيات الفلسطينية عبر السنين، ويدوس على المعاناة والآلام والأحزان، ويضع الفلسطيني في مواجهة الفلسطيني، ويبعث البغضاء والكراهية بين الناس. التنسيق الأمني يصنع الثارات بين ابناء الوطن، ويمزق الصفوف، ويشتت الجهود، ويؤثر سلبا على المستوى الأخلاقي الذي ينحدر إليه الشخص الذي يقاوم من يريد مقاومة الاحتلال.

إنها مأساة عظيمة أن يتحول الفلسطيني إلى حارس على ابواب مملكة إسرائيل، ولسان الحال يقول إنه إذا كان ثمن الدولة الفلسطينية أن يعتقل الفلسطيني أخاه الفلسطيني دفاعا عن الأمن الإسرائيلي فنحن شعب فلسطين لا نريد هذه الدولة، وليذهب الباحثون عنها إلى الجحيم.