[1]

عباس

رغم معارضة الحكومة التي تديرها حركة حماس ، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الفلسطينيين إلى إجراء استفتاء على وثيقة الوفاق الوطني. تنادي هذه الوثيقة بوقف العمليات وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة سنة 1967. غير أنها تتحدث ضمنيا على حق إسرائيل في الوجود. ولقد تمت صياغة وثيقة الوفاق الوطني من طرف المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتم تحديد تاريخ إجراء الاستفتاء في 26 -7- 2006.

"يمكننا من البداية تحديد مفهومين للتعاطي مع مسلسل أوسلو: يرى المفهوم الأول أنه بالإمكان تقليص كلفة الاحتلال بفضل نظام فلسطيني صوري، يتولى فيه ياسر عرفات دور قائد الشرطة المسؤول عن أمن إسرائيل ، في حين يتوخى المفهوم الثاني من مسلسل أوسلو أن يؤدي إلى انهيار ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية ، حيث سيؤدي إذلال عرفات، واستسلامه الذي سيزداد وضوحا، إلى فقدانه تدريجيا للسند الشعبي ، وستنهار بالتالي منظمة التحرير الفلسطينية، أو ستنجر إلى صراعات داخلية. وهكذا سيفقد المجتمع الفلسطيني قيادته السياسية ومؤسساته؛ مما سيعد نجاحا لأن الفلسطينيين سيحتاجون إلى وقت طويل لإعادة ترتيب شؤونهم ؛ كما أنه يسهل تبرير أشد أنواع القمع إذا كان العدو منظمة إسلامية متعصبة." (1)

"القمع الرهيب"

كتبت هذه السطور قبل 12 سنة ، وحصل ما توقعه: ففي الوقت الذي نكتب فيه هذا المقال ، يواجه الشعب الفلسطيني وضعية بالغة السوء ، وتشير كل المعطيات إلى أنها لن تزداد إلا تفاقما. ويبدو أن العالم غير مكترث لما يحدث، لاعتبار ذلك نتيجة طبيعية لوصول "منظمة إسلامية متعصبة" إلى السلطة؛ فالمساعدات الدولية قد قطعت، وإسرائيل تسرق الضرائب المستحقة على الواردات، والتي يجب أن تسلم للفلسطينيين، ومنظمة "لأونروا UNRWA " التابعة للأمم المتحدة ، والمكلفة بمصير اللاجئين، تقدم المساعدة الإنسانية في مخيمات غزة، حيث لا زال لها وجود...وبالتالي، يبدو أن اقتراح مستشار الوزير الأول الإسرائيلي، دوف ويسغلاس Dov Weisglass، غداة فوز حماس، سيكون له ما بعده؛ وكان قد صرح بأن " الفكرة تقضي بإخضاع الشعب الفلسطيني للتجويع، لكن دون تركه يموت جوعا" (2)، مما أثار وقتها، حسب شهود، قهقهة لدى الحكومة الإسرائيلية؛ ولم تصدر أية إدانة عن المجموعة الدولية، التي لا تتقن إلا المسارعة لمحاسبة حماس.

وحصل فعلا ما كان مرسوما ، وأخضع الفلسطينيون "للتجويع". من الواضح أنهم لم يكونوا قبل "العقوبات الاقتصادية" يتناولون ثلاث وجبات كاملة ومتوازنة في اليوم. فلقد أدت 6 سنوات من الإغلاق شبه الدائم للأراضي الفلسطينية إلى شلل وخنق اقتصادي، أدى بكل الشعب الفلسطيني، عبر مسيرة طويلة من العذاب، إلى الفقر المدقع ؛ لكن الأمر ازداد حدة بعد الانتخابات. فالناس اليوم لا يأكلون إلا الخبز والزيت وبعض الخضر والفواكه؛ ولا يتحركون إلا مشيا على الأقدام لأن البنزين (عندما يوجد) وسيارات الأجرة، باهظة الثمن؛ ولا يقوى الناس على تسديد ثمن الماء والكهرباء؛ ولم يعد التجار يبيعون شيئا؛ وأضحى العلاج بعيد المنال؛ ولم تعد الأبناك تسمح بسحب الأموال. ولما نظم الحلاقون، في 29 من شهر ماي المنصرم، يوما "للحلاقة بالمجان"، اقبل الناس بكثافة، وسمعنا الموظفين يقولون : " أنا جد مسرور لكوني أحلق شعري بالمجان، غير أنني جد محرج لعدم قدرتي على الأداء. فلم يسبق لي أن وجدت نفسي مضطرا لطلب المعونة." (3).

ومع هذا يستمر القمع والاستيطان. فلقد تم بناء أجزاء جديدة من السور، لاستكمال الإحاطة بالمناطق الفلسطينية، ولازالت مصادرة الأراضي متواصلة، ويتعرض قطاع غزة لقصف دائم (بمعدل 350 قذيفة في اليوم بالنسبة لشهر أبريل)، وتتواصل الاقتحامات (حيث أسفر الـ439 اعتداء إسرائيلي خلال شهر ماي عن قتل 44 فلسطيني ـ منها 15 اغتيال "محدد" ـ، و183 جريح و481 معتقل (4)؛ وفي الضفة الغربية تخضع عدد من المدن والقرى بانتظام إلى حذر التجول....مما عبرت عنه ط.رينهارت T. Reinhart بأنه " أفظع قمع ". ولم تكن، بكل تأكيد تتصور وقتها، رغم أنها كانت من القلائل الذين لم يعلقوا أدنى أمل على اتفاقية أوسلو، إلى أي حد يمكن أن تذهب السلطات الإسرائيلية، بدعم شامل من القوى الامبريالية.

الانتفاضة الانتخابية

قرأنا خلال الأسابيع الأخيرة تنديدات متعددة بالعقوبات المفروضة على الفلسطينيين، على اعتبار أنها ظالمة ومثيرة للحنق، لاستهدافها "معاقبة الفلسطينيين على سوء تصويتهم". وإن كانت هذه الصيغة مناسبة، فلا يجب أن تتحول إلى مدخل للتحليل، لأنها تجانب الأهم، الذي هو الهدف من العقوبات؛ فليس الأمر مجرد تنبيه لكي ينضبط الفلسطينيون. إن قسوة العقوبات تعبر عن قوة الرسالة التي عبرت عنها الانتخابات الفلسطينية في يناير الماضي. فلقد عبر الشعب الفلسطيني عن تحدي فعلي للصهيونية والامبريالية، وأقدم على ذلك وهو على بينة من أمره. وهذا ما ذكر به خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، قائلا : " كانت هناك أصوات محلية وعالمية، تحذر الفلسطينيين من التصويت لمنظمة تصفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإرهابية، لأن هذا التصويت الديمقراطي، سيحرمهم من المساعدات المالية، التي يقدمها المانحون الأجانب." (5)
فبمنحهم الأغلبية لحماس، صوت الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكنهم صوتوا كذلك، وخاصة، ضد انصياع السلطة الفلسطينية للمطالب الإسرائيلية والغربية، وضد الامتيازات والفساد، وضد أسطورة "المفاوضات "، و"مسلسل سلام لا وجود له إلا في عقول ساسة الغرب ووسائل إعلامه. ولقد صوتوا للتأكيد أنهم غير مستعدين للاستسلام، وللتعبير عن عزمهم على مواصلة الكفاح من أجل حقوقهم المشروعة، مع المطالبة بتحسين ظروف حياتهم اليومية. وحماس التي عرفت كيف تجمع بين موقف من إسرائيل لا يلين، وتقديم مساعدات فعلية للسكان، هي التي، ولو كان ذلك مؤسفا، تجسد بالشكل الأمثل هذا التطلع الشعبي.

عندما ندقق في تفاصيل الانتخابات، يتأكد لنا هذا التوجه العام، على نطاق واسع. تم اختيار نصف النواب الفلسطينيين في الدوائر، والنصف الثاني من خلال الاقتراع النسبي على لوائح وطنية. وكان التصويت على اللوائح جد متقارب : 43 % لحماس، و 40 % لفتح؛ غير أن انتصار حماس كان كاسحا على مستوى الدوائر: 46 مقعد لحماس و17 فقط لفتح. فلم يلفظ الناخب الفلسطيني، جملة وتفصيلا، حركة فتح الحزب التاريخي للمقاومة ، الذي تشارك بعض تياراته في مقاومة المحتل، بل لفظ طبقة "السلطة الفلسطينية "، أي كل الأشخاص المنتسبين لحركة فتح، الذين تم دمجهم منذ عدة أعوام في السلطة، والذين يجسدون، وبحق، العمل المشبوه والفساد والتعاون مع المحتل ، واندحار سنوات أوسلو.

تمثل العقوبات ردة فعل عنيفة تجاه هذا التحدي الذي أعلنه الفلسطينيون. " وليس لها من هدف إلا فرض استسلام بدون شروط على الفلسطينيين. فليس للابتزاز من خلال المال والتجويع، من هدف إلا الإذلال الشامل لإجبار هذا الشعب في النهاية ـ الذي يرفض الاستسلام ـ على ألا يكون إلا مجرد شعب من المتسولين، وأن يتنازل عن حقوقه. فلا يتعلق الأمر بحل حماس، إنما بالقضاء على روح المقاومة" (6). فليس الحصار الاقتصادي مجرد عقوبة ، إنما هو خطوة جديدة في تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، ورد على تصويت يناير المنصرم، مثل القمع العنيف الذي تلا الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000.

خلف أبي مازن، أوسلو...

إن هزيمة إدارة أبي مازن، هي هزيمة أناس فاسدين، ومكروهين ومعتبرين عملاء من طرف أغلبية الشعب (7). غير أنها تنذر بسقوط المشروع السياسي الذي ارتبط بهم بشكل وثيق، متمثلا في المفاوضات المفضية إلى إقامة دولة فلسطينية في إطار ما سمي بمسلسل أوسلو (8)، والتخلي عن أية إستراتيجية للصراع الحقيقي مع المحتل، ولو أدى ذلك إلى صراع مع قاعدة حركة فتح.

وإذا كان المجال لا يسمح هنا للقيام بتحليل شامل لاتفاقية أوسلو، فمن المناسب التذكير ببعض أهم عناصرها: هناك نزوع لاعتبار اتفاقية أوسلو، التي وضعت حدا للانتفاضة الأولى، اتفاقية انتزعها الفلسطينيون من خلال الكفاح، استجابة جزئيا للتطلعات المعبر عنها لدى الانتفاضة؛ مما قد يفسر طبيعتها الناقصة من دون شك، لكنها مع ذلك إيجابية. غير أن تمحيص الاتفاقية، يظهر واقعا ليس بالبريق الذي يتصور.

فليست الاتفاقية "تنازلا" قدمه الإسرائيليون للفلسطينيين، بقدر ما هي تكييف لإستراتيجية إسرائيل الاستيطانية في فلسطين. لقد بينت الانتفاضة للقادة الصهاينة استحالة التحكم في الشعب الفلسطيني برمته، ومنع أية انتفاضة. كان الهدف الأساسي من أسلو هو مواصلة الاستيطان بإيكال الحفاظ على الأمن في المناطق الفلسطينية الأكثر اكتظاظا بالسكان (من مدن وقرى ومخيمات اللاجئين) ، لقوات أمن فلسطينية، بقيادة جهاز دولة بدون دولة، "مقابل وعد بحكم ذاتي في بعض المناطق التي ستحدد لاحقا من خلال مفاوضات، لم تر النور عمليا ، على الإطلاق" (9)، وبعض الاتفاقيات التجارية تعطي الامتياز لمؤسسات "المفاوضين" وأصدقائهم.
وكان لأحمد سعدات الكاتب العام للجبه الشعبية لتحرير فلسطين في سبتمبر 2002 التقييم التالي : " لم تكن أوسلو اتفاقية سياسية من شأنها أن تقدم حلا للشعب الفلسطيني، وإنما كانت في الحقيقة مشروعا لا يهتم إلا بالقضايا الأمنية والتجارية، ويهدف بالأساس إلى تحقيق الأمن الإسرائيلي. فلقد تم مع أوسلو تمرير عصا التناوب بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية، في عدد من المناطق، بما فيها المناطق التي لا تتحكم فيها السلطة إطلاقا" (10)

العمالة والاستيطان المؤسسين

لنقدم للمرتابين ، بعض المقاطع المبينة من وثائق موقعة وقتها من طرف ياسر عرفات وأبي مازن : " سيتخذ الجانب الفلسطيني كل الإجراءات لمنع أي عمل عدواني تجاه المستوطنات، وتجهيزاتها الخدماتية (الطرق الالتفافية ونقط المراقبة) ومناطق الإقامة العسكرية" (11). وفيما يتعلق بالحكم الذاتي الفلسطيني، " تخضع، كذلك، أدق التفاصيل المتعلقة بالسلطة الفلسطينية لموافقة الحكومة الإسرائيلية : " بنية المجلس وعدد أعضائه"،وصلاحياته التنفيذية والتشريعية (البند 7) ، وكذلك "نظام الانتخابات" وحتى القواعد والمساطر المتعلقة بالحملة الانتخابية" (الملحق 1) " (12).

أما المسائل المتعلقة بالمناطق الفلسطينية ، فلم تتخذ إسرائيل أي التزام جدي. فمثل مع حصل مع قضيتي اللاجئين والقدس، تم إرجاء كل شيء إلى مفاوضات لاحقة؛ مما جعل ميرون بن فنيستي Meron Benvenisti مساعد محافظ القدس ، يقول : بأن "المفاوضين الفلسطينيين قد قبلوا مسبقا، مبدأين : " لن يتم إخلاء أية مستوطنة إسرائيلية" و" ستخضع الكتل الاستيطانية المتصلة للسلطة الإسرائيلية " (13). كان لمقال يحمل عنوانا معبرا ("اتفاقية استسلام")، تقييما شاملا للاتفاقية، على النحو التالي : "يمكننا أن نعترف بكل وضوح بأن النصر الإسرائيلي كان مطلقا، وأن الهزيمة الفلسطينية كانت دنيئة" (14)

فلا علاقة لهذا بـ "خطوة إلى الأمام" (ولو صغيرة)، أو بـ "سلام الشجعان" المحتفى بهما وقتها. إذا كانت إتفاقية أوسلو تنيجة فعلية للانتفاضة الأولى، فمن الخطإ اعتبارها تسوية إسرائيلية فلسطينية. فليست إلا شكلا محينا لمخطط استيطاني قديم، وضعه قبل بضع عقود جنرال عمالي ، إيغال آلون (15)، الذي كان مشغولا بتدبير "المناطق العربية " أكثر من انشغاله براحة الفلسطينيين.فلم تكن إقامة السلطة الفلسطينية ثمرة لحظة معينة من حرب التحرير، مصحوبة بإمكانية إبرام تسويات مؤقتة، بقدر ما كانت موجهة كلية لحماية مواقع المحتل الإسرائيلي ، ومنح الاستيطان وضعا قانونيا، بمأسسة نوع من الحكم الذاتي جد محدود، وتحت الرقابة."(16)

نهاية الخرافة السياسية

يمكن الاعتراض بأن المصوتين الفلسطينيين لم يكونوا مطالبين بإعطاء رأيهم في إتفاقية أوسلو فقط، وأن التصويت ضد أبي مازن، لا يعني بالضرورة بالنسبة للكثير منهم التصويت ضد أوسلو. غير أن الأمور جد متداخلة.
لذكر بأن السلطة الفلسطينية ليست إلا جهاز دولة بدون دولة، أقامته إتفاقية أوسلو، والمكلف، عند نهاية "المفاوضات" بتسيير الدولة الفلسطينية. هذه الصنيعة الدبلوماسية، حلت تدريجيا محل منظمة التحرير الفلسطينية، المنظمة التاريخية للحركة الوطنية للتحرير، مع دمج معظم أطرها في جهاز السلطة. فمن منظمة للتحرير الوطني، والتي كانت بكل تأكيد من البرجوازية الصغرى الوطنية، والفاسدة والبيروقراطية، انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جهاز دولة أولي، مكلف، كما مر معنا، بتحطيم التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، مقابل بعض الامتيازات الاقتصادية وإدارة مناطق مجهرية.

في سنة 2002، لخص أحمد سعدات الوضع كما يلي : " من الواضح أن السلطة تشكل عقبة في وجه المقاومة، ما دامت لا تمثل إلا مصالح البورجوازية الفلسطينية، وهي مصالح تتطابق مع المصالح الإسرائيلية، وليس مع مصالح الشعب الفلسطيني. فلا مصلحة لهم إطلاقا في استمرار الانتفاضة؛ بل يريدون على العكس، إيقاف المقاومة ؛ ويمكننا القول بعبارة أخرى أن مصالحهم تتعارض مع مصالح الشعب؛ وترون أنه، حتى لو تمكنا من توحيد الأحزاب الفلسطينية، فستظل هناك عقبة، تحمل اسم "السلطة الفلسطينية ". (18)

وبالتالي، فإن الذي لفظه الفلسطينيون في يناير المنصرم، هو مؤسسة ودورها التاريخي. فبتعويض " المفاوضين التاريخيين" بإدارة جديدة، تؤكد عدم اعترافها بالاتفاقيات السابقة، وترفض مفاوضة إسرائيل دون حد أدنى من الشروط، والتي تنادي بمواصلة المقاومة، أقدم الناخبون الفلسطينيون على اختيار واضح، ألا وهو القول "كفى" لأوهام أوسلو، وللمسرحية التي تتفاعل منذ 15 سنة، مسرحية خرافة " المفاوضون الإسرائيليون " و"المفاوضون الفلسطينيون " الجالسون حول "طاولة المفاوضات" لمناقشة " المرحة المقبلة" من "مسلسل السلام" (والذين غالبا ما "يعنفون" من طرف " المتشددين من كل الجهات")؛ وهو المسلسل الذي يجب أن يسفر عن قيام "دولة فلسطينية ذات سيادة بجانب إسرائيل ".
لكن الشعب الفلسطيني، لم ير خلف هذا الستار من الدخان إلا اتساع المستوطنات وتعدد نقط التفتيش، ومصادرة المنازل وتدميرها، وبناء الجدار، والاغتيالات، الاعتقالات و اغتناء أقلية مكونة من " المفاوضين" و أصدقائهم المقاولين، الذين يعتبرون المستفيدين الوحيدين من اتفاقية أوسلو.

تناقضات بين الفلسطينيين

يجب إدراك ما يحدث، منذ عدة شهور، في فلسطين، وخاصة التوتر بين الفلسطينيين، الذي يصفه البعض بـ "حرب أهلية خفية"، على ضوء هذه العناصر. إن الوضعية الناجمة عن الانتخابات بالغة التناقض : لقد وضعت حماس على رأس مؤسسة للقيام بمهمة متنافية مع الهدف الذي أسست من أجله. لا تضم السلطة الفلسطينية تيارات مختلفة حول كفاح الشعب الفلسطيني فحسب، بل تضم معسكرا يريد استعمال (مع ما يترتب عن ذلك من تناقضات) السلطة وسيلة للصراع من أجل التحرير، ومعسكرا يريد الحفاظ على السلطة كوسيلة لحماية مصالحه وامتيازاته.
يتمتع الرئيس داخل هذه المؤسسة بسلطات هائلة، اتسعت قبيل تغيير الأغلبية التي أسقطت لتوها في الانتخابات (تعزيز تحكم أبي مازن في الجيش والتلفزيون والإذاعة...) (19) ؛ فالرئيس يتحكم خاصة في قوات الأمن (المتعددة) ، وفي الشرطة؛ ويحتل رجال تابعون له أغلبية المناصب العليا داخل الإدارة. وهذا يعطي صورة عن التوتر الذي يمكن أن يسود على كل المستويات، حيث تجد وزيرا من حماس في مواجهة دائمة داخل وزارته، مع رجال الرئيس؛ كما تتواجه من جهة أخرى، على الدوام، المجموعات المسلحة التابعة لحماس مع الشرطة.
فليست المواجهة التي تدور رحاها اليوم في فلسطين مجرد صراع تافه على السلطة، كما يحلو للبعض تصويره؛ فالرهان يتعلق بالحياة السياسية الأبي مازن ورجالاته. فهؤلاء ، ومنهم سياسيون ورجال أعمال ومقاولون من دون قاعدة شعبية، مستعدون لفعل أي شيء للحفاظ على مواقعهم في جهاز الدولة، ولضمان ألا تتحول السلطة إلى غير ما أنشئت من أجله، والمتمثل في توجيه الغضب الشعبي و أن يكونوا المحاور الرسمي للدول الامبريالية، وأن يضمنوا مكانا مريحا لقادة السلطة عندما تكون القضية الوطنية الفلسطينية قد صفيت. إنهم على استعداد للقيام بأي شيء، بما في ذلك الانقلاب العسكري.

فرضية الانقلاب العسكري.

" ستأخذ إدارة بوش بكل تأكيد، بعين الاعتبار، ثلاث إمكانيات :

 أولاهم، قد تتمثل في إثارة توترات ومواجهات ضد حماس، بغية الدفع إلى إجراء انتخابات في مستقبل غير بعيد جدا؛ وهذا باستعمال الصلاحيات الرآسية الواسعة التي كان ياسر عرفات قد منحها لنفسه، والتي ورثها أبو مازن (...)..
 وقد يتمثل الاختيار الثالث في الدفع في اتجاه "السيناريو الجزائري"؛ وأقصد إيقاف المسلسل الانتخابي في الجزائر، كما أمرت بذلك الطغمة العسكرية سنة 1992 (...) ؛ فقد يشن الجهاز القمعي التابع للسلطة الفلسطينية هجوما على حماس، ويفرض حالة الاستثناء ويقيم دكتاتورية عسكرية.
ولا تستبعد، بالطبع، تركيبة من الخيارين الأولين، بتأجيل ممارسة الإغارة على حماس، إلى أن تتوفر الشروط السياسية التي تسمح بتطبيق الخيار الأخير. (20)
كانت هذه السطور قد كتبت مباشرة بعد الانتخابات. واليوم يتجه تطور الأحداث إلى "السيناريو الجزائري"، أي الانقلاب العسكري مصحوبا بـ "إثارة التوترات".
فمنذ الانتخابات، وأبو مازن ورجالاته (وعلى رأسهم محمد دحلان الذي سبق الحديث عنه (إحالة 7)، والذي قد يكون له دور أساسي في حالة الانقلاب)، يعملون كل ما في وسعهم لتغذية الفوضى في المناطق المحتلة، وخاصة في غزة. فلقد اتهم أبو مازن مرات متكررة حماس بالمسؤولية عن عدم أداء الأجور، في الوقت الذي ينظم فيه دحلان مظاهرات "تلقائية" للموظفين، أمام مقر الوزارات في غزة.
ولقد أنشأ أبو مازن، حتى حكومة شبح (21)، مكونة من حرسه المقربين، أي كل أولائك الذين لفظهم الشعب خلال الانتخابات الأخيرة، والذين هم على استعداد للقيام بدورهم، عندما يحين وقتهم. أما دحلان، فيكثف من جهته الاتصالات مع المخابرات المصرية. ولقد أوردت صحيفة هاآريتز Ha’aretz في 28 ماي بأن عباس كان قد طلب من إسرائيل السماح له برفع عدد "حرسه الرئاسي" من 2000 شخص إلى 000 10، لينشئ بالتالي ميليشيا شخصية، تحت قيادته المباشرة، إضافة إلى قوات الأمن الأخرى التابعة للسلطة الفلسطينية، التابعة لحركة فتح. وسيتم تسليح ميليشيا عباس من طرف دولة أخرى، بتعاون مع الحكومة الإسرائيلية (هاآريتز Ha’aretz 29 ماي). ولقد صرح مسؤول في الدفاع رفيع المستوى لـ "هاآريتز" بأن هدف إسرائيل من تمرير السلاح، هو تمكين أبي مازن من أن يصفي الحسابات مع "حماس وغرها من التنظيمات الإسلامية " (26 ماي) (22)

ما هي مصلحة إسرائيل التي قاطعت السلطة خلال عدة سنوات، والتي لا تتحدث إلا عن "قرارات أحادية الجانب" في هذا ؟ والجواب بكل بساطة، أن تحقيق المشروع الحالي لحكومة أولمرت (جزيرات فلسطينية " بحكم ذاتي" وسط بحر خاضع للهيمنة الإسرائيلية ) يتطلب سحق المقاومة، وروح المقاومة، وإعادة تنصيب محاورين فلسطينيين سيتكفلون بإدارة "البنتوستانات" المقبلة.

إن السياق الدولي والجهوي، لا يسمح لإسرائيل بأن تحمل لوحدها مسؤولية سحق حكومة حماس والمقاومة المسلحة داخل الأراضي الفلسطينية. وبالتالي، وانسجاما مع روح إتفاقية أوسلو، تعتمد إسرائيل على فريق أبي مازن للقيام بهذه المهمة القذرة مكانها، وهي مستعدة، كما مر معنا، لتقديم الدعم المادي والفني المطلوب. ولقد كان لأولميرت تصريحات بهذا المعنى : " إن أبا مازن شخصية أصيلة و أنا أكن له احتراما كبيرا. (...) فعليه أن ينزع سلاح المنظمات الإرهابية، وسأفعل كل ما في وسعي لمساعدته " (23). وفريق أبي مازن على كامل الاستعداد لتلقي هذه المساعدة، فمستقبلهم السياسي يمر عبر سقوط حكومة حماس، وهم ليسوا على استعداد لترك إدارة "مناطق الحكم الذاتي" المستقبلية تفلت من أيديهم.

آخر (؟) مناورة : الاستفتاء.

لقد تسارع خلال الأسابيع الأخيرة المسلسل الذي تم وصفه : تعدد "الحوادث" بين المجموعات المسلحة التابعة لحركتي فتح وحماس، و"الكشف" الكاذب عن مشاريع مزعومة لعمليات تستهدف أبي مازن وقادة أردنيين ( أو ضد بوش قريبا ؟)، وأسفار متكررة لرجالات أبي مازن إلى مصر و الولايات المتحدة....ويجب أن تفهم ضمن هذا السياق "قضية" الاستفتاء التي يمكن أن تكون آخر مناورة لدى مجوعة أبي مازن لإحداث الانفجار.
إن النص الذي يعتزم أبو مازن عرضه على الاستفتاء، هو وثيقة صاغها المعتقلون الفلسطينيون من كل الاتجاهات (باستثناء حركة الجهاد)، والتي نشرتها صحيفة القدس ليوم 11ماي (24). فلن نتعرض بالتفصيل هنا لمضمونها، لأن الطريقة، كما سنرى، هي التي تعنينا في هذه القضية. فالسجناء، يقدمونها على أنها "وثيقة للحوار الوطني" تمت صياغتها وعرضها للنقاش " للحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة [الشعب الفلسطيني ] خارج وداخل فلسطين " (25) وتتناول الوثيقة معظم القضايا المتصلة بالحقوق الوطنية للفلسطينيين وكفاحهم، من حق عودة اللاجئين إلى تحرير المعتقلين، ومن الاعتراف الضمني بإسرائيل إلى الحق في المقاومة المسلحة...

غير أن هذه الوثيقة لم تقدم من طرف موقعيها على أنها برنامج يجب أن يؤخذ جملة واحدة.فالآمر يتلق بنص معروض للنقاش بغية تجنب أن تطغى الصراعات بين الفلسطينيين على الوحدة في مواجهة إسرائيل. وبعرض النص كما هو على الاستفتاء، من دون أدنى نقاش بين الفلسطينيين، وبتحديد مهلة زمنية لحماس وباتخاذ قرار بإجراء الاستفتاء رغم معارضة الحكومة والبرلمان، يسير أبو مازن في الاتجاه المعاكس : فلقد قرر بذلك تعميق الأزمة الحالية وتصعيد المواجهة مع حماس. " يسعى أبو مازن استعمال الاستفتاء للحصول على تفويض مباشر من الشعب الفلسطيني، للالتفاف على المجلس التشريعي، والشروع في مفاوضات جديدة بالشروط الأمريكية و الإسرائيلية؛ وهنا مكمن الخطر." (26)
يسعى أبو مازن بإرجاعه الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع، إلى "إلغاء" هزيمته في الانتخابات التشريعية، و إبطال فوز حماس بتقديم نفسه ضدها، كرجل معتدل ومستعد للتفاوض وتقديم التنازلات. ونفهم لماذا رفضت حماس، بعد بعض التردد، الاستفتاء، كما رفضته حركة الجهاد الإسلامي. وفي تصريح نشر يوم 10 يونيو، أعنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معارضتها كذلك للاستفتاء لأن" الحوار وحده ، كما ورد في البيان، هو وحده الكفيل بخدمة القضية الفلسطينية"، كما أعلن العديد من السجناء الموقعين على الوثيقة، بما فيم بعض واضعيها، سحب توقيعهم، بسبب ما فعله أبو مازن بالنص ؛ فليست "وثيقة المعتقلين" اليوم إلا وثيقة حركة فتح.

من دون تردد

إن المصادفات ناذرة في السياسة؛ ففي الوقت الذي كان فيه أبو مازن يعلن بأن الاستفتاء سيجرى بحماس أو بدونها، كانت إسرائيل تقصف شاطئا بغزة، قتلت فيه 10 مدنيين ؛ مما دفع حركة حماس، في حماة هذا الجرم السيئ التوقيت، إلى إعلان قطعها للهدنة التي التزمت بها منذ 18 شهرا. وفي الغد مباشرة، أعلن وزير الدفاع عامير بيريتز (المرشح العمالي السابق، "المعتدل " حسب البعض ) استئناف اغتيال أعضاء حماس، بما فيهم القادة السياسيون.

ورغم تأكيدها بأن الاستفتاء "تافه"، فما من شك أن الحكومة الإسرائيلية ستساعد أبا مازن على النحو التالي : إنها تريد من وراء استفزازها حماس بشكل واضح، إرغامها على التخلي عن الصورة المحترمة التي تعمل هذه الأخيرة على نحتها منذ عدة شهور، لتبادر إلى تنظيم عمليات عنف. مما سيبرر في النهاية، سياسة أبي مازن وزبانيته ، في نظر الرأي العام الدولي ، حتى لو أقدموا على انقلاب.
يعتقد الأكثر تفاؤلا بإمكانية تجنب مواجهة شاملة. غير أنه من الواجب أن تكون متشائمين، أو بعبارة أخرى، واقعيين. فلا شيء مقدر بصفة نهائية، وتاريخ فلسطين يعلمنا بأنه من الممكن أن نفاجأ كل يوم بحدث غير متوقع. فالفرضية الأكثر واقعية تنبؤ بأن الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ستعرف اجتياز نقطة اللاعودة، وخاصة حول تاريخ الاستفتاء.
في 25 أبريل الماضي. كتب حسن أبو نيمة، السفير السابق للأردن في الأمم المتحدة، والذي هو أبعد ما يكون عن التشدد، ما يلي :" كل فصيل فلسطيني لا يركز أولا وبالأساس على الدفاع عن أرض فلسطين والشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي والاستعمار، ويفضل عوضا عن ذلك، أن يقاتل للحصول على فتات على مائدة السيد، يعمل حقيقة ضد المصالح الفلسطينية " (27).
إن السؤال المطروح اليوم على حركة التضامن هو نفس السؤال الذي طرح إبان إتفاقية أوسلو : هل أنتم مع الشعب والمقاومة، أم مع العملاء الذين ترعاهم الصهيونية و الامبريالية ؟

غير أنه هذه المرة، وعلى عكس ما كان مع أوسلو، يصعب الاختباء خلف موقف "وسط"، ينتقد، ولكن باعتدال حتى لا يهين أحدا. فلقد بينت سنوات أسلو وأحداث الأشهر الأخيرة، أن قسما من القيادات الفلسطينية، تعمل، عن علم، ضد الشعب. فالعمالة والمقاومة ليستا توجهات متباينة، بل إنها متناقضة. ولا يمكن لأية حركة تضامن أصيلة أن تقف موقف المتفرج، وموفق الحياد، لأنها بذلك تدعم على الدوام وقف الأقوى، الذي هو إسرائيل والعملاء العرب و الفلسطينيين.

إن موقف الحياد من هجمة إدارة السلطة المنتهية ولايتها، عبر الاستفتاء وغيره، يعني ترك الشعب الفلسطيني وحده عرضة لكل الضغوط والابتزاز بالتجويع، والتهديد بوضعية تزداد سوء. إن الاستفتاء يشكل سلاحا ضد المقاومة، لأن ما يراد تقديمه لنا على أنه اختيار ديمقراطي، لن سكون في حالة فوز "نعم" إلا نتيجة تصويت من أجل البقاء على قيد الحياة، لشعب معزول، وبالتالي مضطر لإرضاء من يملكون القدرة على تلقي وتوزيع المال المحجوز.

إننا في مرحلة حاسمة من تاريخ كفاح الشعب الفلسطيني؛ فلا يجوز التردد، وإن كنا لن نتخلى عن انتقاد بعض فصائل المقاومة. إننا نقف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حقوقه، والذي أكد في شهر يناير الماضي رفضه للاستسلام؛ إننا بجانب أولائك الذين يرفضون التخلي عن حقوقهم المشروعة، وهم على استعداد لخوض المعركة موحدين؛ نفق اليوم وغدا بجانبهم ضد كل الذين يريدون القضاء نهائيا على المقاومة وروح المقاومة في فلسطين.