تقييم الشعب الفلسطيني لمسيرة المفاوضات بشأن اللاجئين والنازحين:
هناك قلة قليلة من أفراد الشعب الفلسطيني ترى أن هناك إيجابيات محدودة للمحادثات حول اللاجئين، وهذه الإيجابيات تتمثل في:
  رفع عدد حالات جمع الشمل من 2000 إلى 6000.
  طرح موضوع فاقدي الهويات.
  إيجاد آلية تفاوض مع "إسرائيل" بشأن اللاجئين.
  إن قضية عودة اللاجئين وتعويضهم قد وضعت على الأجندة الدبلوماسية مما يفتح الباب أمام حل هذه القضية بشكل تدريجي تراكمي ارتباطاً بسعي الأسرة الدولية لنجاح عملية السلام.
  إلا أن سلبيات المفاوضات كثيرة والتي تتمثل في:
  شطب قرار 194 كمرجعية للمفاوضات حول اللاجئين.
  تجزئة مشكلة اللاجئين، ونازحين، ومبعدين، وفاقدي هويات، وشطب المهجرين بعد ذلك من نطاق المفاوضات.
  وجود عدة مسارات تفاوضية لمعالجة الموضوع (تفاوض "إسرائيلي" ـ فلسطيني في محادثات المرحلة النهائية)، و(اتفاقية أردنية ـ "إسرائيلية") وهذه التجزئة لن تؤدي سوى لتبديد قضية اللاجئين.
  الانتقال من مفهوم حق العودة إلى مفهوم جمع الشمل (لقد رأينا كيف أن "إسرائيل" لم تلتزم بما اتفقت عليه حول عودة 6000 شخص وهذا يؤكد أن موضوع لم الشمل لم يطرح إلا لإلهاء المفاوض الفلسطيني بموضوع لا يسمن ولا يغني من جوع).
  لم يتم تحديد سقف زمني لعودة نازحي 1967، كما هو الحال في اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذي حدد سقف عودة النازحين بنهاية المرحلة الانتقالية.
  تم طرح مشروع لتصفية الوكالة، وهذا تحول تدريجي لنقل صلاحيات الوكالة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مما يعني بداية التنصل الدولي من قضية اللاجئين.
ولقد عقدت العديد من المؤتمرات الشعبية لعودة اللاجئين، وكانت كلها تركز على رفض المشروعات البديلة لحق العودة، وتم عقد مؤتمر شعبي عشية مؤتمر قمة عمان شارك فيه عدد كبير من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والفصائل الوطنية والإسلامية والاتحادات واللجان المختلفة، وأكدوا فيه أن حق العودة حق ثابت لا يمكن السماح بأي مساومة عليه.
وهكذا نرى أن الشعب الفلسطيني يرى أن اللاجئين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن قضية اللاجئين هي قضية كلية لا يمكن تجزئتها أبداً، وحق العودة والتعويض للاجئين هو حق سياسي وقانوني يجب أن لا نتنازل عنه أبداً.
إلى جانب هذه المحاولات نشطت على خط مواز حركة أخرى دعيت بحركة الترانسفير وكان العراق أهم محطاتها، إذ اعتبر العراق وفق الرؤية الصهيونية المكان الأصلح لبناء الوطن البديل للفلسطينيين (هذه الفكرة برزت في بدايات الصراع قبل بروز فكرة الوطن البديل في الأردن) وقد اعتقد العديد من الدبلوماسيين الغربيين والإسرائيليين أن العراق هي من أفضل الدول العربية ليوَطَن اللاجئون الفلسطينيون فيها بشكل دائم ونهائي. ويرجع ذلك للعديد من الاعتبارات التي يمكن أن نوجزها بما بثلاث نقاط:
• التوازن السكاني في العراق وهنا تريد "إسرائيل" اللعب على الوتر الطائفي.
• اتساع المساحة.
• البعد النسبي للعراق عن فلسطين ما يجعل الاحتكاك المباشر بين فلسطين واللاجئين أمراً غير يسير.
وقد نشطت هذه الفكرة طويلاً ما قبل النكبة وإن عادت إلى السطح أحياناً بعد ذلك فانه على الرغم من أنها لا تشكل قناعة تامة اليوم في العقل الباطن "الإسرائيلي" إلا أن جذورها لا تزال تتحرك في داخلهم بالنظر إلى التطورات الهائلة التي شهدتها الساحة العراقية لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي، وبالعودة إلى مشروعات التوطين في العراق ففي عام 1911 اقترح القاضي يهوشع بوخميل. وهو روسي من رفاق هرتزل. أن يقوم اليهود بشراء أراض في العراق لكي يتم ترحيل الفلسطينيين إليها. وفي عام 1919 دعا اهارون اهرونسون وهو عالم يهودي، إلى العمل على تحويل الوادي الواسع الواقع ما بين دجلة والفرات إلى "جنة العالم" مثلما كان الأمر في العصور القديمة، وعرض مساحات من تلك الأراضي الخصبة جداً، على الفلسطينيين وبذلك يجدون إغراءً قوياً للهجرة والاستيطان في العراق.
واستعادت اللجنة التي تشكلت في المؤتمر الصهيوني السابع عشر الذي عقد في زيوريخ عام 1937، فكرة توطين الفلسطينيين في العراق، وضمنها رئيس اللجنة د. يعقوب طهان مدير شركة إعداد السكن اقتراحه الذي شمل ثلاثة أماكن لتوطين الفلسطينيين، هي شرق الأردن، سورية، والعراق. وفي كانون الأول/ديسمبر عام 1938 كتب بن غوريون مقترحاً على اللجنة التنفيذية الصهيونية أن تعرض على العراق عشرة ملايين جنيه إسترليني من أجل توطين عشرة آلاف أسرة عربية من "أرض إسرائيل" لديها. وحسب زعمه فإن العراق بحاجة إلى استيطان عربي كبير. وفي عام 1942 وخلال انعقاد المؤتمر الخامس للهستدروت طُرحت فكرة شراء أجزاء من أرض الرافدين بالعراق لنقل الفلسطينيين إليها.
ولعل أبرز خطط ترحيل الفلسطينيين العرب من ديارهم إلى العراق هي: خطة إدوارد نورمان، وهو مليونير يهودي أمريكي، أسس سنة 1939 ورأس الصندوق الأمريكي للمؤسسات الفلسطينية (أصبح أسمه فيما بعد، الصندوق الثقافي الأمريكي ـ "الإسرائيلي") وكان عضواً في مجلس أمناء الجامعة العبرية، ورئيساً للجنة الاقتصادية الأمريكية لفلسطين، وهي منظمة صهيونية أقيمت سنة 1932. وكان رأي نورمان أن المملكة العراقية هي، بين البلاد المجاورة، مكان التوطين الأفضل، وخصوصاً للعرب الذين تمرّسوا بالزراعة. وكان يريد من الحكومة العراقية أن تقدم الأرض، وتسمح باستيراد المزارعين دون دفع الضرائب، ورسوم سمات الدخول. وكان يطمح إلى الحصول على تعاون الزعماء والسياسيين العرب وصحافتهم من أجل هذه العملية. وكان تقدير نورمان أن الوسيلة لتنفيذ خطته قد تتم على عدة مراحل. تتضمن المرحلة الأولى مناقشة مبدأ الترحيل مطولاً من جانب أناس جديين من الذين اعتادوا النظر إلى الشؤون الفلسطينية بمنظار اقتصادي، والذين لهم تأثير في الأوساط النافذة في الشعب اليهودي. ويجب أن يجري هذا النقاش بصورة سرية. فإذا علم العالم العربي بصورة غير مباشرة، بأن اليهود يناقشون خطة كهذه جدياً، فإن عوائق، لا يمكن تخطيها، ومن شتى الأنواع، ستبرز حتماً أمام تنفيذ هذا المشروع. ويجب أن يصاحب هذه الخطة تحقيق غير مباشر يهدف إلى التأكد مما إذا كانت الحكومة العراقية مهتمة بازدياد سكانها المزارعين، وأنها تملك أراضٍ يمكن للمرحّلين المقترحين الإقامة عليها. ويجب عدم إجراء أية استقصاءات بطريقة مباشرة، ولا أن تتسرب عن الخطة أيّة تلميحات تدل عليها. أما المرحلة الثانية فهي تأسيس منظمة من الخبراء لديهم من المال ما يكفي لتحري الإمكانيات الاقتصادية لهذا المشروع، بما في ذلك تكلفة نقل عرب فلسطين، قريةـ قرية، براً إلى العراق، ولربما عبر الطريق الجديدة، التي شقتها شركة نفط العراق. أما المرحلة الثالثة لخطة نورمان للترحيل إلى العراق، والتي كتبت صيغتها بصورة مبدئية في شهر كانون الثاني/يناير 1938، فقد رفضت المقترحات كافة، التي طرحت، حتى ذلك الحين، لحل الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني كالمجلس التشريعي المشترك بين اليهود والعرب والتقسيم الكانتوني، والتقسيم... الخ، ورغم الجهود الحثيثة، التي بذلها نورمان خلال أربعة عشر عاماً لتنفيذ خطته للترحيل الطوعي إلى العراق، إلاّ أنه لم يتيسر لها أي حظ يذكر من النجاح.
ما بعد النكبة:
وتعاظمت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب العام 1948 التي نجم عنها تشريد حوالي 940 ألف فلسطيني. ونشطت "إسرائيل" في إبراز البدائل، والمشروعات الهادفة إلى حل قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول العربية وبصورة منتظمة، وتقديم العديد من الخيارات والبدائل والتي من ضمنها التوطين في العراق.
وتعددت في خمسينيات القرن الماضي مشروعات واقتراحات توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وأهمها المشروع البريطاني الذي أعدته وزارة الخارجية في كانون الثاني من العام 1955.
تجدد طرح مشروعات توطين الفلسطينيين في العراق بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، وإنجاز إعلان المبادئ الإسرائيليـالفلسطيني. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة لورا دريك المحاضرة في الجامعة الأمريكية في واشنطن أن ضغوطاً مورست على العراق منذ عام 1993 منها وساطة مغربية فرنسية تدخلت من أجل قبول توطين اللاجئين الفلسطينيين. إلا أن العراق رفضها. بل حذر مسؤول من أن الفلسطينيين المقيمين بالعراق، والذين يقبلون بتعويضات الحل النهائي، عليهم أن يجدوا مكاناً آخر للإقامة فيه غير العراق الذي يؤمن وبقوة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 بهذا الخصوص الذي ينص على وجوب عودة اللاجئين دون قيد أو شرط.
وفي اتجاه معاكس لمحاولات التوطين، بدأت محاولات ترحيل الفلسطينيين من العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وذلك من خلال حالات التضييق والإذلال والإهانة للفلسطينيين في معاملات إثبات الإقامة، بل تم تصفية الفلسطينيين بصورة تكاد تكون بعمليات التطهير العرقي ولا ريب أن الأيادي الصهيونية التي نشطت كثيرا بان الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين كانت وراء كل هذه الجرائم، إذ إنها هي المستفيد الأول والأخير منها.
وفي محاولة منها لحل هذه القضية وتسهيل حركة الفلسطينيين في العراق وتنقلاتهم سواء إلى دول عربية أخرى أو أجنبية، فتحت سورية بقرار رئاسي حدودها أمام فلسطينيي العراق. واتفقت مع وكالة الأونروا المحافظة على وضعهم كلاجئين في سورية. وتنفيذاً لهذا القرار دخل 244 لاجئاً فلسطينياً، نزحوا من العراق، إلى سورية من خلال معبر التنف الحدودي. وأشار المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سورية علي مصطفى إلى أنه ستتمّ معاملتهم معاملة المواطنين السوريين في كل نواحي الحياة، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية حتى عودتهم لديارهم. كما تعمل الجهات المختصة الآن في الجمهورية العربية السورية لاستيعاب مجموعات أخرى من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من العراق وذلك عبر تهيئة أماكن إقامة تليق ببني البشر.
***

خاتمة:
إن محورية قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تستمد مشروعيتها العميقة والتاريخية لجهة أبعادها الإنسانية وما تتضمنه من معاناة وحرمان وإذلال لعقود طويلة، فهذا بحد ذاته يعطيها أولوية قصوى لدى كل الضمائر الحية في العالم، وليس فقط في الوطن العربي، بل إن هذه القضية تستمد مشروعيتها قبل كل شيء من كونها تشكل جوهر الصراع العربي الصهيوني إلى جانب مسألة الأرض، فلا ننسى أن المشروع الصهيوني بُني أساساً على مقولات إيديولوجية اعتمدت المغالطة والتزوير والافتراء سبيلاً إلى تحقيق مآرب الحركة الصهيونية، فالمنظرون الصهاينة الأوائل اعتمدوا مقولة "فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وعلى أساس هذه المغالطة والدعاية بنت الحركة الصهيونية كيانها بالإرهاب والقتل والتنكيل ثم التهجير للشعب العربي الفلسطيني.
ولذلك من الطبيعي جداً أن تحاول الحركة الصهيونية التنصّل من مسؤوليتها الجرمية التاريخية عن مأساة ملايين الفلسطينيين المشردين على أربع رياح الأرض، ذلك أن إعادة الحقوق إلى أصحابها يعني – وفق المنطق الصهيوني – تدمير المقولة الأهم والأبرز التي تشكل حجر الزاوية لاستمرار "الكيان الإسرائيلي" بمعنى أن عودة الفلسطينيين إلى ديارهم بأي طريقة كانت ستدمر مزاعمهم وأساطيرهم المؤسسة لهذا الكيان، وستحطم نظرية النقاء العرقي العنصرية البغيضة التي نبذتها كل أمم الأرض من دون استثناء ولازالت تسكن فقط في مخيلة الصهاينة والعنصرية. لذلك كنا نؤمن في حزبنا، حزب البعث العربي الاشتراكي، منذ البدايات الأولى لعمر هذا الصراع المصيري بأن الأرض واللاجئين هما ركيزتا وجوهر صراعنا مع العدو الصهيوني، فكان اهتمامنا بمسألة اللاجئين يتجاوز الأبعاد الإنسانية، التي هي تحصيل حاصل في سورية العربية بحكم تحمل سورية مسؤولية قومية أخلاقية تجاه أشقائها العرب أينما كانوا، إلى الأبعاد الاستراتيجية في صراعنا مع إسرائيل. وكرس حزبنا كل إمكاناته وطاقاته لهذا الواجب القومي والوطني الاستراتيجي، انطلاقا من فهمنا العميق لطبيعة هذا الصراع وأبعاده، وهذا لم يكن غريبا عن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي وصف في بداياته المبكرة بأنه حزب فلسطين وهو كذلك بامتياز، ولا شك أن البعثيين حيثما كانوا يشعرون بالفخر والاعتزاز المبني على روح المسؤولية العالية بأن يوصف حزبهم بأنه حزب فلسطين، بل يمكننا أن نذهب إلى أكثر من ذلك فإن حزب البعث العربي الاشتراكي سخر إمكانات سورية وطاقاتها لخدمة قضيتنا المركزية الأولى فلسطين وفي قلبها قضية اللاجئين. لقد آمنا بأن الكفاح والنضال الفلسطيني لا يمكن أن يستمر من دون بناء الإنسان الحر والكريم والمشبع بالروح الوطنية، فكان ذلك ما أسّس توجهنا إلى الأخوة الفلسطينيين اللاجئين سواء في سورية أوفي بقية البلدان العربية أن تستمر الروح الوطنية الفلسطينية عالية وجذوتها متقدة وتلاحمها ناجز ووحدتها الوطنية متماسكة ومتراصة بعيداً عن الفئوية والحسابات الآنية والمرحلية التي قد تؤذي وتفرق وحدة الصف والموقف، وكان نشاط حزبنا الأساسي منذ بدايات الصراع العربي الإسرائيلي يعطي أهمية كبيرة وفي بعض الحالات مطلقة للعمل الجماهيري باعتباره الحامل الأهم لأي قضية تحرير وطني، وآمنا بأن العمل الجماهيري له قدرة رائدة وفاعلة في منع كافة المشروعات المشبوهة التي تحاول النيل وتصفية قضية اللاجئين واعتبارها قضية إنسانية يمكن أن تحل بعيداً عن بعدها الوطني والحقوقي.
وفي هذه الدراسة هناك ما يفيد على أهمية العمل الجماهيري المنظم والسليم وقدرته على إفشال العديد من المؤامرات، ولعلنا اليوم في أشد الحاجة إلى إعادة الزخم إلى العمل الشعبي الجماهيري المنظم والسليم المبني على أسس علمية واضحة آخذين بعين الاعتبار تطور المنظومة العلمية الحديثة بتجلياتها الأكثر وضوحاً، ونقصد بذلك ثورة التقانة والاتصالات التي أثبتت التجارب الأخيرة أن فعاليتها في ازدياد وصعود مستمرين، ولعل هذه الدراسة في جانبها التوثيقي والمعلوماتي تندرج ضمن هذا الإطار الذي أسلفنا إليه.
إن سورية العربية بقيادة الرئيس بشار الأسد التي اختارت نهج السلام باعتباره خيارا استراتيجياً بعيداً عن التوتر والحروب والدمار لا تسكنها أوهام ولا تقبل أي مساومة حول مسألة اللاجئين الفلسطينيين، بل إن مطالب سورية واضحة كما عبر عنها السيد الرئيس بشار الأسد في أكثر من مناسبة، ألا وهي الرضوخ للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وعلى رأسها القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين من حيث هي قضية غير قابلة للتصرف وحق طبيعي وتاريخي لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه وهو ما كفلته الشرائع السماوية والوضعية، بل المطلوب منا جميعاً اليوم التمسك بحقوقنا الثابتة أكثر من أي وقت مضى ونمضي قدماً في تهيئة أجيالنا الشابة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في صيانة الحقوق والدفاع عنها وعلى رأسها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. قد تكون السنوات الماضية وضعت على كاهل العرب ضغوطات جمة أدت إلى ضعف ملحوظ في التضامن الرسمي فإن اليوم هناك فرصة تاريخية يجب التقاطها وتحويلها إلى قوة في خدمة قضايا الأمة كما عبر عن ذلك السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير أثناء افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عندما قال :"فمن غير المنطقي أو المقبول بعد الآن أن يكون مطلوباً منا نحن العرب أن نستمر في تقديم البراهين والدلائل عن رغبتنا في السلام التي أعلناها وعبرنا عنها في مختلف المناسبات ومنذ عقود طويلة.. وبصورة خاصة منذ انعقــاد مؤتمر مدريد عام 1991 بل على الإسرائيليين أن يقدموا البراهين على ذلك وأن يعبروا بالأفعال عن استعدادهم للسلام... وأن يعملوا على إقناعنا نحن العرب بذلك.. فهم الذين يحتلون أرضنا ويعتدون على شعبنا.. ويشردون الملايين من أهلنا وليس العكس.. وهم يقومون بكل تلك الأفعال ومن ثم يطلبون الحماية والضمانة ويضعونها كقناع بهدف الحصول على المزيد من التنازلات".
إن عقد مؤتمرات تجمع كل المناصرين والمتضامين مع دعم حق العودة للاجئين العرب الفلسطينيين هي بحد ذاتها تأكيد على أهمية التمسك بهذا الحق وتجسيده على أرض الواقع، من خلال الصمود في وجه محاولات تجاوزه وإلغائه، ودعوة للأخوة الفلسطينيين أن يتمسكوا أفراداً وجماعة بهذا الحق، وللبعث وللقوى المساندة أن تدعم نضال الأخوة الفلسطينيين من أجل الإقرار بحقهم ودعوتهم. فرفض التوطين والإصرار على العودة هو القاعدة لتحقيق هدف العودة، ولو لم تستطع التسويات المرحلية التي تتم عبر التوازنات المرحلية التي أثرت، ولم تمكن أصحاب هذه التسويات من بلوغه في هذه التسويات.

الملاحق

الملحق رقم 1
نكبة فلسطين بالأرقام

• 1.4 مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين التاريخية قبل نكبة فلسطين في العام 1948.
• 605.000يهودي أقاموا في الفترة نفسها وشكلوا 30% من مجمل سكان فلسطين.
• 93% من مساحة فلسطين التاريخية تبعت للفلسطينيين مع بداية حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين.
• 7% من مساحة فلسطين التاريخية، خضعت للصهاينة عند صدور قرار التقسيم في تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
• 56% من مساحة فلسطين التاريخية منحت "للدولة اليهودية" بموجب قرار التقسيم في تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
• %50 تقريباً (نحو 497.000 عربي فلسطيني) من سكان "الدولة اليهودية" المقترحة كانوا من العرب الفلسطينيين.
• 80% تقريباً من ملكية الأراضي في "الدولة اليهودية" المقترحة كانت تتبع للفلسطينيين.
• 725.000 عربي فلسطيني مقابل 10.000 يهودي هم سكان "الدولة العربية" المقترحة بموجب قرار التقسيم.
• 531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقياً ودمرت بالكامل خلال نكبة فلسطين.
• %85من سكان المناطق الفلسطينية التي قامت عليها "إسرائيل" (أكثر من 840.000 نسمة) هجروا خلال النكبة.
• %93 من مجمل مساحة "إسرائيل" تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين.
• 78% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، قامت عليها "إسرائيل" في العام 1948.
• 17.178.000دونم صادرتها "إسرائيل" من الفلسطينيين في العام 1948.
• 150.000 فلسطيني فقط بقوا في المناطق التي قامت عليها "إسرائيل".
• 30.000ـ40.000 فلسطيني طهروا عرقياً داخليا خلال نكبة فلسطين.
• 400.000فلسطيني أو ثلث تعداد الشعب الفلسطيني طهروا عرقياً من دياره حتى ربيع 1948.
• 199 قرية فلسطينية ممتدة على 3363.964 دونماً هجرت حتى ربيع 1948.
• 15.000 فلسطيني قتل خلال النكبة.
• أكثر من 50 مذبحة "موثقة" وقعت بحق الفلسطينيين في العام 1948.
• 700.000 دونم صادرتها "إسرائيل" من الفلسطينيين بين أعوام 1948ـ1967.
• %70 من الأراضي التابعة للسكان الفلسطينيين تحولت للأيدي الصهيونية بين 1948 وأوائل الخمسينيات.
• %50 من الأراضي التابعة للفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم داخل "إسرائيل" تحولت للأيدي الصهيونية بين الأعوام 1948 و2000.
• %75 تقريباً من مجمل الفلسطينيين اليوم هم لاجئون ومطهرون عرقياً.
• %50 تقريباً من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسراً خارج حدود فلسطين.
• %10تقريباً من مجمل أراضي فلسطين التاريخية تتبع اليوم للفلسطينيين.
الملحق رقم 2
قرار الجمعية العامة رقم 194

تاريخ الصدور: 11/12/1948.
"إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل".
إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد
1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة، وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2- تنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثلاثة دول أعضاء في الأمم المتحدة, تكون لها المهمات التالية:
‌أ- القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم, بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (دإ – 2). الصادر في 14 أيار/مايو سنة 1948.
‌ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
‌ج- القيام ـ بناء على طلب مجلس الأمنـ بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين, أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية، التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة، مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية، اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.
5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معونة الحكومات والسلطات المعنية، لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرةـ والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين, وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية, يضاف إليها القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى, ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية. تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن. تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين، جميعهم، أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدة وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلا. تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً، بأي محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
10- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11- تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها، ما ترى أنها بحاجة إلية لتؤدي، بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية، تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية، جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186.

الملحق رقم 3
بروتوكول الدار البيضاء
معاملة الفلسطينيين في الدول العربية

استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين وإلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكيان الفلسطيني.
فقد وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 أيلول/سبتمبر لعام 1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ:
1. مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي........... الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
2. يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي.......... ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.
3. يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي............... والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك. ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
4. يمنح الفلسطينيون حالياً في أراضي........... وكذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.
5. يعامل حاصلو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.

عن الأمين العام
تحريراً في الدار البيضاء
يوم 11 من أيلول/سبتمبر لعام 1965