اللاجئون وعملية السلام:

تمثلت محاولة وضع قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال عملية السلام في الشرق الأوسط، في مجموعة العمل الخاصة باللاجئين التي تأسست خلال الجولة الأولى من المفاوضات متعددة الأطراف التي عقدت في موسكو عام 1992، تترأس كندا مجموعة العمل الخاصة باللاجئين التي ضمت نشاطاتها أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، وتتكون مجموعة العمل الخاصة باللاجئين من ستة أطراف إقليمية هي: مصر، "إسرائيل"، الأردن، لبنان، فلسطين، وسورية، وقد قاطعت سورية ولبنان مجموعة العمل الخاصة باللاجئين حتى الآن. ومهمات هذه المجموعة هي:
  تحسين الأوضاع المعيشية الراهنة للاجئين والنازحين دون المساس بحقهم ووضعهم في المستقبل.
  تسهيل عملية جمع شمل العائلات وتوسيعها.
  دعم عملية التوصل إلى حل حقيقي وشامل لقضية اللاجئين.
تنظم مجموعة العمل الخاصة باللاجئين أنشطتها على أساس موضوعات مع تعيين الدول الراعية للمواضيع الآتية:

عقدت مجموعة العمل الخاصة باللاجئين ثمانية اجتماعات مكتملة الأعضاء ما بين 1992ـ1995 ودعت جامعة الدول العربية عام 1997 لمقاطعة المفاوضات متعددة الأطراف كخطوة للرد على السياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وبناءً عليه لم تعقد أي جلسة مكتملة الأعضاء منذ ذلك الحين، أما بالنسبة لنشاطات مجموعة العمل فإنها لم تتوقف، بل استمرت على مستوى الاجتماعات المنعقدة خلال الجلسات.
ولقد أثرت العديد من القضايا بشأن تأليف المجموعة كان أولها قضية من يمثل الوفد الفلسطيني، ذلك أن الإسرائيليين اعتبروا أن شروط مؤتمر مدريد تعني ألا يكون أعضاء الوفد الفلسطيني من منظمة التحرير ولا من فلسطينيي الشتات ولا من القدس، ولم تحل هذه المشكلة حتى اجتماع القاهرة 1994 حيث أصبحت منظمة التحرير المفاوض المباشر للإسرائيليين.
وكان ثاني هذه القضايا تعريف مجال عمل مجموعة العمل، حاول الصهاينة تضمين مناقشات مجموعة العمل موضوع لاجئين يهود ولاجئين آخرين، وكذلك حاول الوفد الأمريكي أن يوسع نظام لجنة العمل ليضم لاجئين غير فلسطينيين بمن فيهم الأكراد والأرمن، ولقد رأى الوفد الفلسطيني والوفود العربية أن هذه الرؤية محاولة لإحباط عمل اللجنة، ولقد أكد الوفد الفلسطيني الفرق الكبير بين المهاجرين اليهود واللاجئين الفلسطينيين وذلك عن طريق 3 نقاط.
  اليهود هاجروا من الدول العربية طوعاً أو بطلب من الوكالة اليهودية وبتسهيل من حكومات "إسرائيل" الأمر الذي يؤكد مسؤوليتها عن هجرة اليهود من الدول العربية، في حين أن الفلسطينيين أجبروا.
  الفلسطينيين لجؤوا إلى دول مضيفة غير تلك التي هاجر اليهود منها إلى "إسرائيل".
  إن الدولة العربية، كحالة المغرب، اعترفت نظرياً على الأقل بحق المواطنين اليهود في العودة إلى بلادهم.
ولقد أصر الفلسطينيون أن تثار قضايا التعويض والعودة من جانب المهجرين اليهود بصورة ثنائية مع الدول العربية.
لمْ شمل العائلات: في الجلسة الرابعة لجلسات المفاوضات المتعددة الأطراف في تونس عام 1992، تم البحث في قضية جمع شمل العائلات، وقدم الوفد الفرنسي ورقة ورد فيها:
  "جمع الشمل يتم لأسباب إنسانية، لذا فهو محصور على نازحي 1967، وان كان مكان جمع الشمل يجب أن يرتبط برغبة الطرف الآخر" وارتباطاً بهذه النقطة صرح يوسي بيلين الذي قاد الوفد الإسرائيلي لهذه الجلسة بأن جمع الشمل ينطبق على الجميع بصرف النظر عن أصلهم ومكان ولادتهم، ويلاحظ أن "إسرائيل" لم تطبق هذا الالتزام سوى لحالات محدودة جداً جداً.
  دعوة لحل مشكلة الـ 85 ألف شخص الذين انتهت تصاريحهم.
  إشادة بالتطورات الأخيرة في الموقف الإسرائيلي حيث قبلت "إسرائيل" السماح بألفي طلب جمع شمل سنوياً "حوالي 6000 شخص" وكذلك قبلت بتشريع وضع ستة آلاف شخص يقيمون في الضفة والقطاع بصورة غير قانونية ولكنهم اعترفوا عبر رئيس الوفد الصهيوني بأنه تم إقرار 1014 طلباً عام 1993 بدل 2000 طلب وأن هذه الطلبات شملت ما لا يزيد عن ألف وخمسمائة شخص فقط.
  المطالبة بمراجعة الأمر العسكري 1208 الذي يضع قيود على جمع شمل الأولاد.
وفي شباط/فبراير عام 1994 التقى ممثلو ثماني منظمات مؤتلفة تعنى بحقوق الإنسان من المعنيين في دائرة القانون الدولي في الجيش الصهيوني ومسؤولين آخرين للبحث في لم شمل العائلات، وامتد هذا الاتفاق إلى محكمة العدل العليا ليشمل جميع الزوجات أو الأزواج أو الأطفال الذين دخلوا البلد خلال فترة الزيارة الصيفية سنة 1993.
وأهم البنود الإجرائية التي تم التطرق إليها في هذا الاتفاق الإضافي هي:
  عدم المطالبة بالغرامات المفروضة بأثر رجعي على أولئك الذين أقاموا بصورة غير قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  ينبغي أن يذكر خطياً سبب رفض طلب لم شمل العائلة.
  أن يشمل اتفاق المحكمة العليا الزوار الداخلين إلى "إسرائيل" أول مرة ثم إلى الأراضي المحتلة، بحيث يحصلون على التفويض ذاته الذي حصل عليه أولئك الذين دخلوا إلى المناطق مباشرة: تصاريح تجديد الزيارة لمدة ستة أشهر وفوائد أخرى.
  عندما تقدم المجموعة التي تحظى بموافقة المحكمة العليا طلب إقامة دائمة أو تمديد تصريح، يتم اتخاذ قرار بشأن التفويض حسب الوثائق المقدمة من صاحب الطلب بعد التحقق من تاريخ الدخول إلى المناطق، وفي حال غياب مثل هذه الوثائق يتم الرجوع إلى المعلومات الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالإدارة المدنية.
  يعد الشخص متزوجاً منذ يوم توقيع عقد الزواج "بحسب الشرع الإسلامي" لا منذ تاريخ حفل الزفاف.
  وفقاً لاتفاق المحكمة العليا يسمح لجميع الزوار ممن يحملون تصاريح زيارة لمدة ستة أشهر بالمغادرة والعودة إلى المناطق من دون أن يضطروا إلى دفع غرامة عندما يعودون إلى المناطق مرة أخرى.
  إذا لم يراجع طلب لم شمل عائلة، فإن صاحب الطلب لن يضطر لدفع رسوم طلب ثان للسنة الثانية، ينطبق ذلك على تلك الطلبات التي لم تراجع بسبب ملء الحصة.
  التزمت الإدارة المدنية الصهيونية نشر الإجراءات والخطوط العريضة الخاصة بطلبات لم شمل العائلة.
ولقد ارتكبت الإدارة المدنية الصهيونية مئات التجاوزات للنقاط الرئيسة وخالفت ما اتفقت عليه.
لم شمل العائلة في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني: بعد إقامة السلطة الوطنية في غزة وأريحا عام 1994، تم تأليف لجنة لتنسيق العمل بشأن لم شمل العائلة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني. وعشية انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة، اتضح أن الإدارة المدنية الصهيونية قد أتلفت جميع الطلبات الخاصة بلم شمل العائلة بحجة أن سلطة الجانب الفلسطيني أصبحت مسؤولة عما يتعلق بهذا الأمر.
وفي الضفة الغربية، أحصى الفريق الفلسطيني المفاوض 820 حالة لطلبات لم شمل العائلة، وذلك من خلال مسح أجري عام 1994، ومن بين هذه الحالات وجد:
  48% من حالات المسح رفضت معظمهم أزواج قدموا طلباتهم بين سنتي 1992ـ1994.
  عدد كبير من الطلبات لم يقبله الجانب الإسرائيلي على افتراض أنها لا تتفق ومعايير تقديم الطلبات.
  ثمة عدد كبير من الزوجات الأجنبيات من بين المرفوضين.
  32% من الطلبات تمّ الرد عليها خطياً.
  118 حالة تلقت موافقة على طلباتها ولم يسترد معظم أصحابها بطاقات هوياتهم الشخصية بعد.

إن قضية لمْ شمل العائلات أوسع من قضية اللاجئين، وان لم شمل العائلة هو حق مبدئي يعترف عدد من المواثيق الدولية به "المادة رقم 74 من ميثاق جنيف وقرار هلسنكي النهائي لعام 1974" كما أنه مشمول في جميع قوانين الهجرة لدى معظم الدول، ويجب ألا يخضع للمساومة السياسية.
محادثات اللجنة الرباعية: وفر اتفاق أوسلو شروطاً لحل قضية نازحي 1967، وذلك في سياق لجنة رباعية تمثل الأردن ومصر و"إسرائيل" وفلسطين، وجاء في المادة الثانية عشرة من اتفاق أوسلو "وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال للسماح للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 بالعودة بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام". وقد بدأت هذه اللجنة عملها في عام 1995 بحضور وزراء خارجية الدول الأربع، وتم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية التي تضم خبراء من الأطراف الأربع مرة كل شهر، على أن يعقد الاجتماع على المستوى الوزاري مرة كل ثلاثة أشهر، وذلك للبحث في التوصيات التي ترفعها اللجنة الفنية، وكان إطار مرجعيتها إعلان المبادئ، واتفاق السلام الأردني ـ "الإسرائيلي"، وكذلك البنود الواردة في اتفاقية كامب ديفيد ذات الصلة بالنازحين.
التقت اللجنة سبع مرات منذ بداية سنة 1995 "في كل من عمان، بئر السبع، القاهرة، غزة، عمان، حيفا، الناصرة" وخلال اجتماع في بئر السبع تبنت اللجنة جدول عمل يدور حول أربعة موضوعات: تعريف النازحين، أعدادهم، كيفية العودة "الإدخال كما ورد في نص إعلان المبادئ"، محاولة إضافة جدول زمني إلى جدول العمل، وقد عارض الصهاينة النقطة الأخيرة، واستنفذت الاجتماعات اللاحقة للجنة الفنية بالخلافات بشأن ما يعنيه تعريف النازحين، فالجانب الصهيوني فسر تعريف النازح على "أولئك المواطنون الذين شردوا من الضفة الغربية، قطاع غزة نتيجة للقتال" لكن هذا التعريف بالتشديد على كلمتي "نتيجة للقتال" يتناقض مع نتيجة للحرب، واعتبر غير مقبول بالنسبة لكل من فلسطين والأردن ومصر.
وفي محاولة لحل مشكلة تعريف من هو النازح قسمت اللجنة فئات النازحين إلى ثلاث مجموعات:
  أولئك الفلسطينيون الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الحرب، والذين سجلوا في سجل السكان في الأردن وقطاع غزة ويتضمن هؤلاء طلاباً ورجال أعمال وعمالاً، ممن لم يكن في مقدورهم العودة إلى منازلهم بسبب الاحتلال.
  مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين شردوا خلال الحرب أو بعدها.
  أولئك الذين غادروا الأراضي المحتلة بعد إحصاء السكان في أيلول/سبتمبر 1967، ومنعهم الصهاينة من العودة، والناس في هذه الفئة ينتمون في معظمهم إلى ما يطلق عليهم صفة المتأخرين "أناس لم تجدد تصاريح خروجهم" والمبعدين.
وعارض الصهاينة المجموعة الأولى والثالثة، ولذلك فقد قرر الاجتماع التوصل إلى إجماع على الفئة الثانية، ومواصلة البحث في قضايا الإعداد والوسائل، في حين تستمر المناقشات بشأن فئتي النازحين الآخرين.
من الملاحظ أنه مع بداية اتفاق أوسلو، وانعقاد اللجنة الرباعية بشأن النازحين، بدأت موضوعات الجدل بشأن اللاجئين بالتحول وكان الأكثر وضوحاً في هذا التحول تهميش اللجنة متعددة الأطراف بشأن اللاجئين، وكانت سنة 1995 السنة الأولى التي لم يعقد فيها اجتماع لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين.
لقد تم تحديد اجتماع للجنة الرباعية في بيت لحم بتاريخ 20/3/1996، وقد قامت "إسرائيل" بتعطيل هذا الاجتماع ومنع أعضاء الوفد الفلسطيني من الوصول من غزة إلى بيت لحم بذريعة حصول عملية استشهادية لحركة حماس، تم تأجيل الاجتماع إلى 9/12/1996 في مدينة غزة، حيث قاطعته "إسرائيل"، وهكذا دخلت المفاوضات حول النازحين أسوة بالمفاوضات حول اللاجئين في نفق التجميد، حيث قاطعت "إسرائيل" أيضاً اجتماعاً كان سيعقد في عمان في آذار/مارس 1997.