مقدمة

الاقتصاد المقاوم هو في رأينا جزء لا يتجزأ من التنمية المستقلة – أحد أبعاد المشروع العربي النهضوي. لكن من الصعب التحدّث بإسهاب عن ذلك طالما لم تتبلوّر رؤية موحدة حول مضمون التنمية المستقلّة. ويمكن التساؤل عن أي تنمية نتكلّم وثقافة الإنتاج وثقافة المجهود وثقافة المسائلة والمحاسبة مغيبة في الوطن العربي. إن السمة الرئيسية للاقتصاد العربي هو الريع – أي بمعنى آخر – إنتاج الثروة بدون مجهود أو اقتناص مجهود الغير . والاقتصاد الريعي بطبيعته غير مقاوم ولا يتناسق مع ثقافة مقاومة لأن مصدر الثروة آت من جهات لا تنتج بل تقتنص مجهود الغير سواء كان في القطاع الخدماتي أو من المعادن والنفط والغاز. كما أن الاقتصاد الريعي يعتمد بشكل أساسي على مساهمة الدول المانحة والشركات الدولية التي توزّع وكالاتها بشكل حصري على بعض النخب المقرّبة من مراكز القرار في الدول العربية. أما اقتناص مجهود الغير فهو تجسيد لإرث اقتصادي سياسي يعود إلى ما قبل الإسلام وهو ثقافة الغنيمة والسبي والأنفال كمصادر للثروة إضافة للزراعة والتجارة.
أما في عصرنا فهذه الثقافة موجودة في النظام الاقتصادي الذي يشجّع الممارسات الاحتكارية التي تقتنص مجهود الغير. ويتجلّى ذلك الأمر في وظيفة الوساطة التي يقوم عليها النظام الخدمات بين منتج الخدمة ومستهلكها. والميزة الأساسية للوساطة هي السيطرة على التواصل بين المنتج والمستهلك والتحكم بحيثياته. والسيطرة في نظرنا هي البديل الفعلي لمفهوم الندرة المكوّن الأساسي للنظرية الاقتصادية الليبرالية الحديثة والقديمة. فأرض الله واسعة وما على الإنسان إلاّ السعي. غير أن السيطرة على وسائل الإنتاج وعلى التواصل بين المنتج والمستهلك هي التي تخلق الندرة بشكل اصطناعي وبالتالي تصبح السياسات الاقتصادية الناتجة عن تلك الفرضيات في وضع الشك خاصة وأن الأزمة المالية التي عصفت في معظم عواصم العالم برهنت على عدم جدوى تلك السياسات . على كل حال هذا بحث آخر ندعو الاقتصاديين العرب في التفكير في إعادة أسس الفكر الاقتصادي الحديث.
غير أن السيطرة أو السيادة على تلك العلاقات الاقتصادية هي التي تنتج ندرة يتمّ استغلالها من قبل الذين أتيحت لهم السيطرة سواء بوسائل مشروعة أو طبيعة أو بالعنف بكافة أشكاله. علينا أن نتذكر على سبيل المثال أن ثروة قريش كانت مبنية على سيطرتها على طرق القوافل عبر المعاهدات التي حققتها مع مختلف القبائل لتأمين الخطوط التجارية وبالتالي كانت تجني جعالة أو ريعا من كل من أراد المشاركة في قوافلها. أما في الاقتصاد الحديث في قطاع الخدمات فسيطرة الوسيط قائمة بين المنتج والمستهلك مما يدّر له الريع. القطاع المالي برمّته قطاع وسيط بين صاحب الرأس المال وصاحب المشروع الإنتاجي. وبما أن الأخير لا يستطيع الوصول إلى صاحب رأس المال مباشرة لتمويل مشروعه لأسباب عديدة لا داعي ذكرها في هذه الورقة فيضطر إلى "خدمات" الوسيط المالي الذي يؤمن تلك العلاقة ويسيطر عليها. قيتقاضي ريعا أي مدخولا غير مبني على مجهود يقوم به لإنتاج قيمة مضافة على الخدمة بل بسبب تحكّمه بالنظام المالي .
ونظام الاقتصاد الخدماتي العربي هو اقتصاد تابع لتدوير العائدات النفطية الريعية بطبيعتها ومستندة إلى دور فعّال للنظام السياسي الذي يمنح الامتيازات الاحتكارية وفقا لتراتبية في الولائات للنظام السياسي القائم على مختلف أنواع الفئوية. فهذه الفئوية قد تأخذ أشكالا عديدة، كالقبلية والعشائرية ومشتقاتها والطائفية والمذهبية والمناطقية والقطاعية، وقد تكون موجودة في المجتمعات العربية منفردة أو مجتمعة وتتقاسم الريع الناتج عن النظام القائم. ومن نتائج ذلك الاقتصاد التبعية والانكشاف تجاه الخارج مما يجعل مقاومة الإرادة الخارجية صعبة. فالخطوة الأولى لتحقيق تنمية مستقلة تتضمن في طياتها اقتصاد مقاوم تكمن في تحويل النظام الاقتصادي القائم على توزيع الريع إلى اقتصاد منتج للثروة عبر المجهود وما يرافق ذلك من ثقافة مسائلة ومحاسبة للأداء الاقتصادي.
ليس هدف هذا البحث تحديد مفهوم التنمية المستقلّة بل تحديد بعض النقاط التي يمكن البناء عليها لتحرك شعبي ضاغط يجبر الحكومات العربية على تغيير في نهج تعاملها مع الكيان الصهيوني ومع المؤسسات والشركات الأجنبية التي تدعمه.

بعض النقاط في مفهوم المقاومة الاقتصادية

المقاومة الاقتصادية هي سلاح وحصن في آن واحد. السلاح يأخذ عدة أشكال لإضعاف قدرة العدو في الاستمرار. والحصن هو في منع العدو من إجبار المقاومة على الرضوخ لإرادته عبر العناء الاقتصادي.

 المقاومة الاقتصادية كسلاح

في جعبة العدو عدة أنواع من الأسلحة. فبالإضافة إلى السلاح التقليدي الذي يعتمد قوة النار هناك سلاح المحاصرة والتجويع. كما أن العدو يعتبر الرخاء الاقتصادي الذي يتنعّم به من ركائز وجوده. فالكيان الصهيوني يدّعي أن ركيزتي وجوده هو الأمن والرخاء الاقتصادي. لذلك فإن الإخلال بأمنه يؤدي إلى الإخلال برخائه الاقتصادي مما يضعف بريق الكيان كملجاء آمن ومثمر ليهود العالم. ومن ركائز الرخاء الاقتصادي الاستثمار الأجنبي في مختلف قطاعات الكيان. من هنا تتبلور إحدى الأهداف الإستراتيجية للمقاومة الاقتصادية وهي إجبار الشركات الأجنبية على التخلّي عن الإستثمار في الكيان الصهيوني.
إن إجبار الشركات الأجنبية للتخلي عن الاستثمار في الكيان عمل شاق وطويل. هناك عدة مجموعات عربية مشتركة تقوم بالضغط على الشركات التي تستثمر في الكيان. كما أن هناك ضغط مكثّف تقوم به تلك المجموعات على أصحاب المحفظات المالية وصناديق الإستثمار للتخلّي عن الشركات التي تستثمر في الكيان الصهيوني. ويمكن تعميم تلك التجربة القائمة حاليا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى الدول العربية التي تتساهل في موضوع المقاطعة. صحيح أن هذه التجربة موجودة في الدول العربية لكنها لا تحظى بدعم واضح من الأحزاب والقوى الوطنية والقومية والإسلامية.
من ناحية أخرى يمكن تصعيد الحملة على الشركات الأجنبية التي تدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو غير مباشر كشركة كاتربيلار الأميركية التي ساهمت جرراتها في هدم مخيم جنين أو شركة نستلي السويسرية التي أوجدت 4500 فرصة عمل في مستعمرات صهيونية مما يجعلها مشاركة في الحملة الإرهابية الصهيونية على أهلنا في غزة والضفة وحتى فلسطين المغتصبة. إذا، هذه الحملة قد تبدأ بحملة على الشركات العربية التي تروّج بضائع تلك الشركات والإدعاء عليها كمشاركة في جرائم الحرب. استطاعت القوى الصهيونية أن تقفل أبواب البنك العربى في الولايات المتحدة عبر الإدعاء على البنك بتسهيل وتمويل عمليات "الإرهاب" ضد المدنيين الصهاينة. ويمكن الإدعاء على الشركات العربية الممثلة للشركات الأجنبية في الدول العربية وعلى الشركات الأجنبية في بلاد مسقط رأسها. لذلك ندعو لدراسة ذلك الموضوع والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب واللجان الشعبية لنصرة أهل فلسطين والعراق. في هذا السياق نشير إلى الجهود الحميدة ل"حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل/لبنان" وإلى مجلة "الآداب" اللبنانية ورئيس تحريرها الدكتور سماح إدريس الذي وثّق في أرشيفات المجلة نشاطات تلك الشركات وثمّة الاعتماد عليها كبنك معلومات لحملة المقاطعة. إن إرباك الشركات العربية التي تمثّل وتروّج للشركات الأجنبية التي تدعم مباشرة الكيان الصهيوني قد يؤدي إلى تخلّيها عن تلك الشركات وهذه الأخيرة قد تخسر وطأة قدم في الأسواق العربية ويجبرها على مراجعة جدوى تعاملها مع الكيان الصهيوني. وتزداد فعاّلية الإدعاء إذا كان من بين المدعّين من ذووي ضحايا الجرائم الصهيونية.
من جهة أخرى لا بد من التذكير بأهمية مقاطعة بضائع الشركات الأجنبية التي تستثمر داخل الكيان الصهيوني. جاء مؤخرا على لسان أحد المسؤولين الصهاينة موقفا يعرب فيه عن فعّالية المقاطعة حتى إحلال إتفاقية كامب دافيد والسلام مع كل من مصر والأردن. جاء هذا التصريح ليضحد كافة المزاعم التي كانت تسخّف المقاطعة كسلاح دون جدوى وإذ العدو يعترف بفعّاليته.
الحملات الإعلامية ضد تلك الشركات مهمة ومفيدة. فالوعي الشعبي الذي تغذّيه تلك الحملات يدعم مجهود المقاطعة والإستثمار المعاكس وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على تلك الشركات. المثقفون القوميون مطالبون التعبير بأقلامهم وعبر إطلالاتهم على الفضائيات العربية عن ضرورة المقاطعة والتشهير ومعاقبة الذين يتعاملون مع الشركات التي تساند وتشارك إسرائيل في جرائمها.

 المقاومة الاقتصادية كحصن

الإنكشاف العربي تجاه الخارج بشكل عام وتجاه الغرب بشكل خاص في عدد من القطاعات الاقتصادية يضعف مناعة الجسم العربي في مقاومة تسلل السلع الصهيونية إلى الأسواق العربية. من جهة أخرى يمكّن الإنكشاف الاقتصادي المتمثل في عجز الميزانات التجارية الابتزاز الاقتصادي من قبل الدول المصدرة. لا يجب أن يغفل عن البال الموقف الذي حدّده الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في ضرورة استعمال السلاح الغذائي ضد كل من يقف ضد سياسات الولايات المتحدة. الأمن الغذائي العربي مهدد بل مكشوف بسبب استيراد معظم المواد الغذائية رغم إمكانية إنتاجها في الوطن العربي؛ والأمن الصحي مهدد بسبب ضعف صناعة الأدوية في الدول العربية؛ والأمن المائي مهدد بسبب التسيّب واللامبالاة في صيانة وتنمية المخزون المائي في عدد من الدول العربية ناهيك عن سرقة المياه العربية من قبل الكيان الصهيوني. فمقومات الصمود الأساسية قد تكون مفقودة أو شبه مفقودة ليس بسبب فقدان الإمكانيات بل بسبب اللامبالات والسياسات الخاطئة التي اتبعتها معظم الدول العربية تماشيا مع إرشادات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد خلال العقود الأربعة الماضية – أي بعد رحيل جمال عبد الناصر.
من جهة أخرى إن السيادة العربية على الأموال العربية محدودة بسبب طبيعة الاقتصاد الريعي الذي لا يفسح المجال لاستثمارات طويلة المدى في الاقتصادات العربية حيث تصبح تحت رحمة الأسواق الخارجية. كما أن طبيعة النظام السياسي للدول الحائزة على فوائض مالية تجعلها تابعة لمراكز القرار المالي الخارجي مما يضعف إمكانية الاستثمار في الدول العربية. ولا بد من ذكر سياسات دول الخليج في مأسسة ثقافة الريع عبر إنشاء صناديق مالية معروفة بالصناديق السيادية تؤمن الدخل للأجيال القادمة عبر توظيف الأموال بشكل أساسي في السندات والأوراق المالية في الأسواق المالية الأجنبية. وإذا كان وعي تلك الحكومات في إمكانية نضوب النفط محمودا إلا أن السياسة المتبعة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر تدفق الريع الناتج من الأوراق المالية لا يشجّع على تنمية ثقافة وقيمة المجهود والعمل المنتج. ويمكن القول أن تطوّر تلك الصناديق السيادية المالية إلى مواقع متقدمة في الأسواق المالية الدولية لا يؤمّن بالضرورة مصلحة المواطنين الخليجيين العرب بل قد تجعلهم رهينة لابتزازات من قبل الدول العظمى التي تملي رغباتها على تلك الصناديق عبر إخضاعها لإرشادات صندوق النقد الدولي أو الخزينة الأميركية .
إن تشجيع الصناعات الوطنية كبديلة للسلع المستوردة ضرورة وطنية وقومية كما أنها ضرورة اقتصادية للخروج من مأزق الريع. وهناك من يعتبر أن تلك الصناعات غير ذي جدوى اقتصادية بسبب ضيق السوق. وإذا كناّ نتحفظ على ذلك الإدعاء من حيث المبدأ إلأ أن مسألة فتح الأسواق تأتي بعد تحقيق الإنتاج وليس قبله. فإنشاء الصناعات الوطنية يخلق بعد فترة من الزمن الأسواق لها طبعا إذا كانت الجودة والكلفة للسلعة المنتجة ضمن المعقول. فعلى سبيل المثال وليس الحصر ماذا يمنع في لبنان إنتاج شركة مشروبات غازية (كازوز) وطنية وكسر احتكار شركات كوكاكولا وببسي المتعاملتين مع الكيان الصهيوني؟ في الماضي القريب كانت شركة كازوز جلوّل موجودة في الأسواق والآن اختفت فلماذا؟
من جهة أخرى فإن تشجيع الصناعة يؤدي إلى زيادة الطلب على الكفاءات التقنية من هندسة وفيزياء وكيمياء وكهرباء إلخ. هذا بدوره يخلق أرضية علمية يمكن البناء عليها لتطوير العلوم وإنتاجها من الداخل بدلا من استيرادها من الخارج والخضوع إلى ابتزازات غير مقبولة. كما أن تشجيع الصناعة يؤدي في آخر المطاف إلى تشجيع ثقافة المسائلة والمحاسبة. في آخر المطاف إن الاقتصاد الإنتاجي يساهم في تخفيف هجرة الأدمغة والكفاءات التي تشكّل العمود الفقري للثروة الحقيقية للوطن العربي. لذلك إن القوى القومية الوحدوية مدعوة إلى تعبئة تلك الطاقات المهدورة لتحقيق الصمود ومقاومة الاحتلالات والهيمنات الأجنبية.
أما على الصعيد الزراعي فهدف الإكتافاء الذاتي الغذائي العربي الإجمالي يحقق المناعة عن الابتزاز. كما أنه يحصّن الأمن الغذائي ويخفف من خطر محاولات الحصار والتجويع وبالتالي يمكّن الصمود في المواجهة مع العدو وقوى الاستعمار والاستبداد. من جهة أخرى إن تشجيع الزراعة يعمقّ ارتباط المواطن بالأرض ويخفف من خطر التهجير بشكل عام والتهجير نحو المدينة وما يرافق ذلك التهجير من ضغوط وأعباء على البيئة المدينية تهدد سلامة النسيج الاجتماعي خاصة إذا كانت التركيبة السياسية والاجتماعية مبنية على أشكال الفئوية، وبالتالي يضعف الصمود والمقاومة ضد العدوان والغزو والاحتلال.
وعلى الصعيد التربوي فإن حملات محو الأمية وخاصة من بين النساء تمهّد لمجتمع يقرأ وتساعده في الحصول على المعلومة ومن ثمة على المعرفة. كما أن تغيير برامج التعليم عبر تكثيف العلوم ضرورة لإنشاء مجتمع المعرفة التي هي أساس الثروة في القرن الواحد والعشرين والتي تمكّن المجتمع من خلق أرضية علمية تسمح الإبداع والتفوّق.
إن المقاومة الاقتصادية مشروع إنمائي يعطي الأولوية للصمود في المواجهة المستمرة مع العدو كما أنها تعطي المناعة للتصدّي للإبتزاز التي تمارسه قوى الاستعمار الجديد وحلفائه في المنطقة. التحوّل نحو اقتصاد إنتاجي والتخلّي التدريجي عن الاقتصاد الريعي يشكلاّن في رأينا جوهر المقاومة الاقتصادية. ولا بد من لفت النظر أن المؤسسات الدولية التي تدّعي مساعدة الشعوب كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد كانت دائما وراء القرارات التي ترسّخ الاقتصاد الريعي والثقافة الناتجة عنه بما يزيد الانكشاف تجاه الخارج وإضعاف قوى الممانعة للهيمنة الخارجية.

 زياد حافظ